طالب رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد بضرورة وضع آلية تنفيذ محددة لتحصيل الأموال الأميرية تتسم بالمرونة والفعالية لضمان الحفاظ على حقوق التجار والمال العام. وأكد مراد ضرورة ان تضمن الالية عدم التشهير والإضرار بالتاجر او المدعى عليه بمبالغ غير محددة، مبديا استعداد الغرفة للتعاون الجاد لمعالجة القضية بما يحقق مصالح الجميع. وقال مراد في مذكرة رفعها الى وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني:»ان غرفة تجارة عمان تلقت شكاوى عديدة من القطاع التجاري بخصوص آلية تطبيق قانون تحصيل الأموال الأميرية وتعديلاته». وأضاف رئيس الغرفة ان التجار يعانون من قيام الجهات الرسمية المعنية بالحجز على كافة أموالهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر لوجود غرامات أو مخالفات بحقهم ذات مبالغ زهيدة لا تستحق هذه الإجراءات مشيرا الى ان ذلك من شأنه تشويه سمعة التجار وتعطيل أعمالهم. واوضح مراد ان وضع اليد والحجز يجب أن لا يتجاوز قيمة المطالبة وغراماتها وليس على كامل الأموال، خاصة وأن عملية إبراء الذمة من مختلف الجهات المعنية تحتاج إلى وقت وجهد مما يترتب عليها خسائر وأعباء مالية تضر بمصالح القطاع التجاري. ولفت الى ان المشكلة الرئيسية بالقضية تكمن بعدم تبليغ التجار بالغرامات أو المخالفات أو المستحقات التي يتوجب عليهم تسديدها للجهات الرسمية، وذلك بسبب «أو بإدعاء» عدم وجود أو وضوح العنوان الكامل للتاجر المعني. وأكد مراد ان الغرفة على استعداد لتزويد الجهات الرسمية المعنية بالعناوين الدقيقة والكاملة لأصحاب المؤسسات والشركات التجارية والخدمية، ضمن مناطق العاصمة والتعاون مع الجهات الرسمية المعنية بشكل مباشر لتبليغ تلك المؤسسات والشركات بأية غرامات أو مخالفات أو مستحقات مالية لخزينة الدولة لضمان حسن تنفيذ القانون وتجنب فرض أي إجراءات قانونية من شأنها تشويه سمعة أعضاء القطاع التجاري أو تعطيل أعمالهم.
