أخبار البلد
ما بين دائرة الارصاد الجوية وتوقعات الراصدين المستقلين وجهات اخرى اصبح همها نشر اخبار الحالة الجوية، ضاع الاردنيون، اي توقع للطقس يصدقون. العاصفة الثلجية الاخيرة خلفت اكثر من سؤال عن ضرورة فتح نقاش حول حاجة الاردن لتوحيد الارصاد الجوية ضمن مرجعية عليا لادارة الكوارث تنسق بشفافية ومسؤولية كل الانباء المتعلقة باحوال الطقس صيفا وشتاء.
اخبار النشرات الجوية التي تتناقلها وسائل الاعلام بمختلف اشكالها يشوبها الفوضى والاضطراب والتباين وعدم الدقة، وفي النهاية فان هذا التصارع على نشر احوال الطقس يسبب نوعا من الارباك، ويبقى السؤال مطروحا عن الجهة او الجهات المخولة بتنبؤات الطقس ونشر اخبارها، وفيما اذا كان يجوز لهيئات وافراد مستقلين التدخل بهذا الشأن؟
نشرات احوال الطقس لا يعنى بها المواطن وحده، وانما هي مثار اهتمام قطاعات كبرى كالطيران والزراعة والملاحة البحرية والبيئة والمياه، الى جانب ارتباطها العميق بالامن الاجتماعي عندما تتعلق الاخبار الجوية بكوارث طبيعية وعواصف ثلجية وغيرها.
الملاحظ ان الانتشار غير المبرر للجهات والافراد المستقلين المهتمين باحوال الطقس، نخرت «المصداقية»، ولكن ايا من المعنيين بنشر اخبار الطقس، هل لديهم امكانات هندسية وفنية لاستشراف الحالة الجوية؟.. وبصراحة اكثر ما هي الامكانات العلمية المتوفرة لديهم، حتى يخرج علينا «شاب» يحمل « لاب توب «، ليتوقع باحوال الطقس لاسبوع وربما اكثر احيانا.
من المعلوم ان دائرة الارصاد الجوية يتوفر لديها «شبكة» من اجهزة الرصد الجوي تنتشر في محافظات المملكة الى جانب توفر اجهزة اخرى منتشرة ايضا لقياس درجات الحرارة والرطوبة وكميات الامطار، واجهزة انذار مبكرة لقياس الظواهر المناخية المتطرفة، بما فيها السيول والانجرافات والفيضانات والكوارث الطبيعية.
ليس مريحا عموما بقاء حالة الفوضى في رصد احوال الطقس، والاسبوع الماضي شهد قيام افراد وهيئات مستقلة بنشر تنبؤات جوية وتوقعات بامطار غزيرة وثلوج كثيفة على مناطق مختلفة من المملكة، ما جعل الكثير من المواطنين يستعيدون شرور وويلات « العاصفة الثلجية الاخيرة»، ولكن لا شيء من كل ذلك وقع... فدرجات الحرارة مرتفعة ولم يسجل اي تساقط للامطار.
وفي مقارنة سريعة، ان عدنا الى النشرة الجوية الصادرة عن دائرة الاحوال الجوية فانها الاكثر دقة ومصداقية، وتوقعاتها لاحوال الطقس لا يشوبها الا الحذر الشديد في الابلاغ عن منخفض جوي او تحديد مستوى عمق هذا المنخفض.
ما ينطبق على الرصد الجوي يجعلنا نقول بصريح العبارة انه على الحكومة ان تستعيد ولايتها وسلطتها على هذا الاختصاص، وان تضبط هذا الانفلات المرعب بقرار «وقائي»، لا يسمح بالعبث او الاستهتار بشؤون الطقس التي لا تقل خطورتها واهميتها عن شؤون سيادية اخرى.
