وأوضح موراي، "أن البعثة حاليا تناقش جدول المواعيد مع السلطات الأردنية".

وكانت بعثة النقد الدولي زارت المملكة في الفترة من 3-18 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إلا انها لم تستكمل المراجعة الثالثة لاتفاق الاستعداد الائتماني والذي تتلقى المملكة بموجبه قرضا بقيمة 2 مليار دولار على دفعات تمتد لثلاث سنوات ابتدأت منذ آب (أغسطس) 2012.

وردا على استفسارات "الغد"، حول الأسباب التي حالت دون التوصل إلى اتفاق بشأن المراجعة الثالثة، أجاب موراي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الصندوق بواشنطن نهاية الاسبوع الماضي قائلا "عقدت بعثة صندوق النقد الدولي مناقشات بناءة مع السلطات في الأردن، بما في ذلك حول مجموعة شاملة من السياسات للعام 2014. وقد قدمت الحكومة مشروع ميزانيتها العام 2014 إلى البرلمان وهي بصدد مناقشتها مع النواب ومختلف أصحاب العلاقة. ولتوفير الوقت الكافي لهذه المشاورات، تم الاتفاق على أن مناقشاتنا معهم ستستأنف في مطلع العام 2014".

وأضاف موراي "يوجد اتفاق مع الحكومة بشأن إصلاحات اقتصادية واسعة على المدى المتوسط. وتهدف هذه الإصلاحات إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وأيضا تعزيز النمو والشمولية".

وتسلمت المملكة ثلاث دفعات من قرض النقد الدولي وصلت قيمتها الى 1040 مليون دولار.

وتوقع النقد الدولي في بيانه الصادر في ختام تلك الزيارة حينها ارتفاع معدل النمو من 2.7 % في 2012، الى 3 % في 2013، وهبوط معدل التضخم في فترة الاثني عشر شهرا الى أقل من 3 % بنهاية العام 2013 مقابل 6.5 % في نهاية 2012، ما يعني انخفاض متوسط التضخم في 2013 إلى 5.5 %.

وذكر البيان أن العجز في الحساب الجاري يواصل تقلصه بشكل كبير، مشيرا الى التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل الصراع الدائر في سورية والذي يلقي بأعبائه على الاقتصاد، بالاضافة لتحدي تدفق الغاز القادم من مصر والمعرض لاضطرابات محتملة تؤثر سلبا على كميات الامدادات الواصلة للمملكة.

يشار الى أن البعثة ذكرت بأن المناقشات التي جرت في المملكة ركزت على تخفيض الدين العام على أساس من المساواة مع الحفاظ على هوامش وقائية كبيرة وتعزيز النمو وزيادة فرص العمل حتى تتاح للأردنيين فرص العمل وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بحسب البيان.

واضاف النقد الدولي، في البيان، "تعمل السلطات حاليا على مناقشة موازنة العام 2014، مع الأطراف المعنية".

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الأمة اليوم بمناقشة تقرير لجنته المالية عن موازنة الحكومة المركزية وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014، حيث أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.