واضاف العبداللات في تصريح  انه تم الخميس الماضي عقد اجتماع مع وزير الصناعة والتجارة واطلاعه على اوضاع السوق فيما يخص مادة الاسمنت والارتفاعات الاخيرة غير المبررة والمسبوقة والتي طرأت على مادة الاسمنت وما لذلك من تأثير سلبي على القطاع بشكل خاص والقطاعات الاخرى المرتبطة بها ومنها قطاع الاسكان، حيث ان بقاء الاسعار على حالها من شأنه ان ينعكس على رفع اسعار الشقق الجديدة بما لا يقل عن 5 آلاف دينار للشقة الواحدة. وبين ان الوزير ابدى تجاوبا واضحا مع المستثمرين كون ذلك لا يؤثر عليهم فقط بل يتعداه الى المواطن باعتباره من المتضررين من رفع اسعار مادة الاسمنت حيث ان وجود ارتفاعات على الاسمنت ستنعكس على قدراتهم الشرائية وتقلل من طلبهم على الشقق بمختلف مساحتها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتدني الرواتب والأجور.

واشار الى ارتفاع سعر المتر المكعب الواحد من الباطون الجاهز بحوالي 4 - 5 دنانير للطن، لافتا الى ان كثيرا من المستثمرين سيعمل عى عكس الارتفاعات الحاصلة نتيجة ذلك على الشقق وذلك بعد الاحتفاظ بهامش ربحي بسيط لهم، مشيرا ان مواد اخرى ستتأثر من رفع الاسعار ابرزها الطوب والربس والبلاط ومواد اخرى تدخل في صناعة الاسكان. 

وقال ان اسعار مادة الاسمنت ارتفعت خلال الشهور الماضية «بداية شهر حزيران من العام الماضي وحتى الشهر الحالي» بنسبة حوالي 100% ، لافتا الى أن متوسط السعر كان في السابق لا يتجاوز 55 دينارا للطن بينما يباع حاليا بسعر لا يقل عن 110 دنانير للطن الواحد.

واكد على اهمية تشكيل لجنة متخصصة لدراسة اسعار الاسمنت في السوق المحلي والكلف التشغيلية على المصانع وخاصة ان مجموع الطاقة الانتاجية لكافة المصانع تقدر بحوالي 12 مليون طن سويا وان استهلاك السوق المحلي منها لا يزيد على 4،5 مليون طن سنويا. يذكر أن عدد مصانع الاسمنت العاملة في المملكة تبلغ 6 مصانع وهي: مصنعان لشركة الاسمنت الاردنية لافارج وثلاثة مصانع سعودية، بالاضافة الى مصنع المناصير وتقدر الحاجة الفعلية من الاسمنت سنويا بحوالي 4,5 مليون طن.