وبين اتحاد شركات التأمين، في بيان له أن التأمين الإلزامي للمركبات هو من التأمينات الاجبارية المفروضة من الدولة على كل من شركات التأمين واصحاب المركبات وفق أسعار وشروط محددة لا يمكن لأي شركة تأمين تقاضي أي زيادة أو نقصان في الأسعار أو زيادة أو حذف لأي شرط من شروط وثيقة التأمين الإلزامي الموحدة.

وأكد الاتحاد عدم صحة ما يتردد حول وقف (13) شركة تأمين عن اصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات، مشيرا إلى أن هناك شركتين موقوفتين عن الاصدار بقرار من هيئة التأمين، في حين اختارت (3) شركات الغاء اجازة تأمين المركبات طوعا من قبلها لوقف نزيف الخسائر في التأمين الإلزامي، ما يعني وجود (21) شركة تأمين تقوم باصدار وثائق التأمين الإلزامي كالمعتاد من خلال المكتب الموحد وفقا لآلية الدور بالأسعار والشروط الموحدة والمحددة من هيئة التأمين.

وبين الاتحاد ان إصدار وثائق التأمين الإلزامي يشكل عبئا على شركات التأمين جراء تحملها المسؤوليات عن هذه الوثائق زيادة عن معدل حجم الأقساط التي كانت تكتتبه قبل قيام هيئة التأمين بتعديل تعليمات اسس تحديد حجم الاكتتاب في التأمين الإلزامي للمركبات رقم 27 لسنة 2010 والمعدلة بموجب تعليمات رقم (1) لسنة 2013 المنشورة في الجريدة الرسمية عدد رقم 5238 في 1/9/ 2013 والذي اعتبر ان اقساط التأمين الإلزامي المتحققة من تأمين المركبات غير الأردنية (الاجنبية) التي تعبر المملكة هي من ضمن اقساط التأمين الإلزامي التي تحتسب بموجبها معادلة اسس الاحتساب، بالاضافة إلى اقساط التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية وذلك لقياس حصة كل شركة تأمين بالاستناد إلى مجموع حقوق المساهمين لديها لضمان وجود ملاءة مالية لدى هذه الشركات للوفاء بالتزاماتها تجاه الوثائق الصادرة عنها.

وبين الاتحاد ان شركات التأمين التي تم ايقافها عن اصدار التأمين الإلزامي بشكل مؤقت في النصف الثاني من العام2013 هي شركة المنارة للتأمين، الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين، شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين، الشركة الأردنية الإماراتية للتأمين، شركة الاراضي المقدسة للتأمين، شركة فيلادلفيا للتأمين، شركة الضامنون العرب، المجموعة العربية الأردنية. واشار إلى أن ذلك جاء تنفيذاً لتعليمات اسس تحديد حجم الاكتتاب في التأمين الإلزامي للمركبات والتي تحدد حصة كل شركة تأمين من حجم الاقساط بما لا يزيد على 75 % من اجمالي حقوق المساهمين للشركة سنوياً أو 6 % شهرياً من حجم حقوق المساهمين وذلك ضمن اجراءات الهيئة لضمان عدم اكتتاب شركات التأمين بمبالغ تزيد عن المبالغ التي يمكن الالتزام بها بموجب هذه الوثائق ولضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المركبات المؤمنة وغير المستفيدين من الوثائق.

وأكدت أن هذه الشركات عاودت اصدار وثائق التأمين الإلزامي بشكل طبيعي منذ 1/1/2014، علماً بأن قرار ايقافها جاء بشكل مؤقت لم يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أو حقوق المؤمن لهم. وأشار بيان اتحاد التأمين إلى أنه بالنسبة للشركات الآتية، وهي شركة النسر العربي للتأمين، شركة الأردن الدولية للتأمين، شركة اليرموك للتأمين (فقد قامت هذه الشركات اختيارياً بإلغاء اجازة تأمين المركبات بشقيها الإلزامي والتكميلي منذ العام 2012 وكذلك العام 2013، من باب اجرءات هذه الشركات لوقف النزيف المستمر للخسائر التي تتعرض لها جميع الشركات دون استثناء من جراء التسعيرة المفروضة من هيئة التأمين، والتي لا تتناسب مع حجم مسؤوليات شركات التأمين، أي أن قرار الغاء الإجازة جاء بناء على طلب من هذه الشركات ولم يؤثر ذلك على قوتها المالية للوفاء بإلتزاماتها لاصحاب المركبات عن الوثائق السابقة اضافة الى ان هذه الشركات تقوم بممارسة جميع انواع التأمين الاخرى كالمعتاد مثل تأمينات البحري، الحريق، الحياة، الصحي، الحوادث العامة).

وجاء في البيان انه بالنسبة للشركات الآتية؛ شركة البركة للتكافل، والشركة العربية الألمانية للتأمين، فقد تم ايقاف اجازاتها في مختلف فروع التأمين وبضمنها وثائق التأمين الإلزامي للمركبات بقرار من هيئة التأمين من العام 2012 حيث قامت الهيئة بتشكيل لجنتين محايدتين لإعادة هيكلة الشركتين بسبب حجم الخسارة الكبيرة التي لحقت بهذه الشركات وعلى ان تقوم الهيئة مستقبلاً بإعادة السماح للشركات بالإصدار بعد تقديم ما يثبت للهيئة بتسوية كافة الامور التي ادت الى قيام هيئة التأمين بإيقاف اجازة الشركتين وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المنظمة لأعمال التأمين المعمول بها في المملكة، وفي تطور لاحق قامت هيئة التأمين في 8/1/2014 بالإعلان عن قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بتصفية شركة البركة اختياريا وكذلك تسمية مصف للشركة ليتولى تصفيتها والإشراف على أعمالها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وحقوقها وتمثيلها لحين اتمام عملية التصفية وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 وتعديلاته.