يلزم الدستور الحكومة بأن تقدم مشروع الموازنة إلى مجلس النواب قبل شهر على الأقل من بدء السنة المالية التي تعود لها الموازنة ، وقد فعلت. والمفروض أيضاً أن يدرس المجلس الموازنة ويصادق عليها قبل بدء السنة المالية ، أي بعد مهلة شهر كامل للدراسة والتعديل ، ولكن المجلس لم ينجز الموازنة حتى الآن.

لاحظنا أكثر من مرة أن الجزء الاكبر من نفقات الموازنة العامة لا يتمتع بأي قدر من المرونة ، وأن معظم الأرقام والمخصصات تفرض نفسها ، ولا يستطيع أحد أن يتصرف بها بالزيادة أو النقصان.

لكنا لم نكن نتصور أن (الجزء الأكبر) من الموازنة غير المرن يشكل 7ر96% من الموازنة العامة ، وبذلك تبقى نسبة 3ر3% فقط يستطيع المسؤول المالي أن يتحرك بها بالزيادة أو النقصان.

بافتراض أن وزير المالية كان متشددأً جداً ، وأنه استطاع أن يخفض النفقات المرنة بمقدار الثلث ، فإنه يكون قد تصرف بحوالي 1% فقط من نفقات الموازنة.

من غير المعقول أن تبنى السياسة المالية لبلد ما على قدرة وزارة المالية على التحرك ضمن 1% فقط من الموازنة ، ولذا فإن الحديث عن سياسة مالية في الأردن غير وارد ، ولا معنى له على أرض الواقع.

في مداخلته المفيدة في مركز الرأي للدراسات أوضح أمين عام وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي تفاصيل النفقات العامة ، فالرواتب المدنية تعادل 2ر1 مليار دينار ، ورواتب التقاعد 1ر1 مليار دينار ، والموازنة العسكرية والأمنية 9ر1 مليار دينار ، وفوائد الدين العام 1ر1 مليار دينار والنفقات الرأسمالية 3ر1 مليار دينار ، ودعم الخبز 225 ألف دينار ، والدعم النقدي للمحروقات 210 ملايين دينار ، ودعم الجامعات الأردنية 57 مليون دينار ، وصندوق المعونة الوطنية 52 مليون دينار ، والمعالجات الطبية 155 مليون دينار. وبنود أخرى نصف مليون دينار.

على نقاد الموازنة أن يقولوا لنا ماذا سيفعلون تجاه هذه المبالغ؟ هل يمكن تخفيض الرواتب العادية أو التقاعدية ، أم شطب ربع الموازنة العسكرية ، أم إلغاء دعم الخبز والمحروقات والجامعات وصندوق المعونة الوطنية إلى آخره؟!.

يقول امين عام وزارة المالية أن الجزء المرن من النفقات العامة لا يزيد عن 270 مليون دينار فقط لا غير ، وقد استنفدت كل الوسائل لتخفيض هذا الجانب من النفقات بحيث لم يبق مجال للمزيد من الضغط.

ليس معروفاَ لماذا يحتاج مجلس النواب لوقت طويل في دراسة وتمرير الموازنة إذا كان 97% منها يعتبر تحصيل حاصل وأمراً مفروغأً منه.