عمان- ترفع لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب اليوم تقريرا موسعا الى رئيس المجلس عاطف الطراونة حول ما سمته "قضية التلاعب بتواريخ صلاحية البسكويت لأطفال العراق التي تتم في مستودعات حكومية على أرض المملكة".

وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها أمس، بتحويل من "ارتكب جريمة تغيير صلاحية البسكويت إلى القضاء الأردني"، حسبما أكد رئيس اللجنة النائب رائد حجازين لـ"الغد".

كما اقترحت اللجنة في تقريرها الرسمي إعادة تصدير الشحنة الى بلد المنشأ للتخلص منها حسب القوانين المعمول بها في الأردن، بصرف النظر عن الحصانة التي تتمتع بها الجهة المستأجرة للمخازن.  

من جهتها، طلبت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أمس من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السماح لها بـ"إعادة التفتيش على مستودعات الجويدة"، حسب حجازين. 

وكان برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، طلب في الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من المؤسسة العامة للغذاء والدواء "السماح بإصدار موافقة من أجل إعادة طباعة تاريخ الصلاحية ليتوافق مع واقع حال الشحنة، والتي تنتهي بعد 24 شهرا من تاريخ الإنتاج"، وفق الممثل المقيم والمدير القطري للبرنامج مها أحمد، مستندة بالوثائق الرسمية إلى الشهادات الصادرة عن الحكومة العراقية ومختبرات الغذاء والدواء الأردنية.  

من جانبه، أشار منسق "تحالف إنسان" أحمد عوض إلى العديد من "الانتهاكات" التي كشفها التحقيق الاستقصائي الذي نشر عبر صفحات "الغد" أمس، والتي تمس "الحق بالحياة"، و"الحق بالحصول على غذاء صحي"، مؤكدا أن "تزوير تواريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية سيؤدي عاجلا أم آجلا الى الإضرار بصحة البشر الذين سيتناولونه، ويهدد حياتهم بالخطر".

واعتبر عوض، في تصريح إلى "الغد"، أن هذه "انتهاكات يجب أن تحاكم عليها جميع الأطراف ذات العلاقة، سواء في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أو وزارة الصناعة والتجارة أو "الخارجية" أو المؤسسات الرسمية العراقية التي قبلت بذلك وسمحت بتوزيعه على المواطنين العراقيين بمن فيهم الأطفال". 

وأضاف أنه "مورست أيضا انتهاكات عمالية مخالفة لأبسط معايير العمل الدولية والأردنية، من حيث تشغيل الأطفال دون سن 16 عاما، كما جاء في التقرير عن تشغيل أطفال في سن التسعة أعوام، وتشغيل العاملين بظروف تفتقر إلى أبسط قواعد الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب استخدام مادة طيارة (تنر)، وهي إحدى المشتقات النفطية التي تصدر روائح حادة ومضرة جدا بالجهاز التنفسي، بدون استخدام القفازات والكمامات اللازمة".

وأشار عوض إلى أن "مختلف هذه الانتهاكات التي وردت في التحقيق الاستقصائي، تمارس من جهات ومؤسسات دولية ورسمية في إطار الأمم المتحدة وبعض المؤسسات الرسمية الأردنية والعراقية، حيث تتم ممارستها في مستودعات وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، بموافقة ومباركة برنامج الأمم المتحدة للغذاء ومؤسسات الحكومة العراقية، وهي انتهاكات ممنهجة، ويجب التعامل مع مختلف الأطراف التي تنفذها بجدية ووفق الأصول القضائية المتبعة في هكذا حالات".