اخبار البلد - المرصد
بدأت قصة فشل مشروع الفصل في وزارة التنمية الاجتماعية عن صندوق المعونة الوطنية منذ شهر تموز من العام المنصرم 2013 أي منذ بداية تسلم الوزيرة ريم ابو حسان سدة هذه الوزارة حيث ظهر الضعف الكبير للموارد البشرية في صندوق المعونة الوطنية وقد تمت الموافقة على منح العاملين في صندوق المعونة مكافأة بنسب متفاوتة تراوحت من 50% الى 20% من ومساعدين المدراء ورؤساء الاقسام وباحثين الخاصين بصندوق المعونة حيث ابدى استياؤه من هذا القرار مدراء التنمية ومعارضتهم له في حينها كونهم يديرون اعمال الصندوق وبدون سند قانوني وبدون صرف اية مكافأة للمدراء حيث رفض المدراء في حينها التوقيع على معاملات الصندوق الا بعد اقرار سند قانوني وقد لجأت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية بسمة اسحاقات لاتخاذ بعض الاجراءات الفورية لمعالجة توقف المدراء عن التوقيع على المعاملات الخاصة بالصندوق وتم مخاطبة مساعدين المدراء ورؤساء الاقسام وتفويضهم بالتوقيع بدل مدراء التنمية وتم سحب الصلاحيات من مدراء التنمية الاجتماعية ونظراً لعدم وجود الكادر البشري الكافي في صندوق المعونة الوطنية فقد لجأت بسمة اسحاقات لتفويض مدراء يحملون الدبلوم وتقل درجاتهم الوظيفية عن الدرجة الرابعة او الخامسة وذلك دون العودة للمدير الاصيل في وزارة التنمية الاجتماعية واعلامه بسحب البساط من تحت قدميه ويعني بلغتنا المتعارف عليها ( قسموا العرب عربين ) وتم ارجاع المدراء المنتدبين الى التنمية وتم ايضاً ارجاع الموظفين وعودتهم للعمل في مكاتب وزارة التنمية الاجتماعية مما شكل تضخم في الكادر البشري على كادر الوزارة ونقص حاد في الكادر البشري لموظفي صندوق المعونة الوطنية .. وهذ كله كلف خزينة الدولة اكثر بكثير من المكافأة التي كان يطالب بها مدراء التنمية الاجتماعية العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية ويديرون اعمال الصندوق ولا بد للاشارة ان هناك بعض مكاتب صندوق المعونة الوطنية اصبحت خالية تماما من الموظفين المختصين واصبحت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية تكلف بعض المظفين او تجبرهم على القيام ببعض الاعمال خارج تخصصاتهم وسوف اتعرض لهذا الموضوع في حلقة منفصلة وبيان تكلفة هذا الاجراء على خزينة الدولةهذه الخزينة التي تعاني من ازمة دائمة وسوف اوضح في منشور لاحق الخسائر الزائدة التي تتكبدها الخزينة نتيجة تعنت بعض المسؤولين في الادارات العليا لوزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية ولا احد يعلم ما هي المصالح او المردودات التي تأتت عن هذا الفصل وفي اغلب التقديرات انها مكاسب شخصية بحتة او تصفية حسابات
بدأت قصة فشل مشروع الفصل في وزارة التنمية الاجتماعية عن صندوق المعونة الوطنية منذ شهر تموز من العام المنصرم 2013 أي منذ بداية تسلم الوزيرة ريم ابو حسان سدة هذه الوزارة حيث ظهر الضعف الكبير للموارد البشرية في صندوق المعونة الوطنية وقد تمت الموافقة على منح العاملين في صندوق المعونة مكافأة بنسب متفاوتة تراوحت من 50% الى 20% من ومساعدين المدراء ورؤساء الاقسام وباحثين الخاصين بصندوق المعونة حيث ابدى استياؤه من هذا القرار مدراء التنمية ومعارضتهم له في حينها كونهم يديرون اعمال الصندوق وبدون سند قانوني وبدون صرف اية مكافأة للمدراء حيث رفض المدراء في حينها التوقيع على معاملات الصندوق الا بعد اقرار سند قانوني وقد لجأت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية بسمة اسحاقات لاتخاذ بعض الاجراءات الفورية لمعالجة توقف المدراء عن التوقيع على المعاملات الخاصة بالصندوق وتم مخاطبة مساعدين المدراء ورؤساء الاقسام وتفويضهم بالتوقيع بدل مدراء التنمية وتم سحب الصلاحيات من مدراء التنمية الاجتماعية ونظراً لعدم وجود الكادر البشري الكافي في صندوق المعونة الوطنية فقد لجأت بسمة اسحاقات لتفويض مدراء يحملون الدبلوم وتقل درجاتهم الوظيفية عن الدرجة الرابعة او الخامسة وذلك دون العودة للمدير الاصيل في وزارة التنمية الاجتماعية واعلامه بسحب البساط من تحت قدميه ويعني بلغتنا المتعارف عليها ( قسموا العرب عربين ) وتم ارجاع المدراء المنتدبين الى التنمية وتم ايضاً ارجاع الموظفين وعودتهم للعمل في مكاتب وزارة التنمية الاجتماعية مما شكل تضخم في الكادر البشري على كادر الوزارة ونقص حاد في الكادر البشري لموظفي صندوق المعونة الوطنية .. وهذ كله كلف خزينة الدولة اكثر بكثير من المكافأة التي كان يطالب بها مدراء التنمية الاجتماعية العاملين في وزارة التنمية الاجتماعية ويديرون اعمال الصندوق ولا بد للاشارة ان هناك بعض مكاتب صندوق المعونة الوطنية اصبحت خالية تماما من الموظفين المختصين واصبحت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية تكلف بعض المظفين او تجبرهم على القيام ببعض الاعمال خارج تخصصاتهم وسوف اتعرض لهذا الموضوع في حلقة منفصلة وبيان تكلفة هذا الاجراء على خزينة الدولةهذه الخزينة التي تعاني من ازمة دائمة وسوف اوضح في منشور لاحق الخسائر الزائدة التي تتكبدها الخزينة نتيجة تعنت بعض المسؤولين في الادارات العليا لوزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية ولا احد يعلم ما هي المصالح او المردودات التي تأتت عن هذا الفصل وفي اغلب التقديرات انها مكاسب شخصية بحتة او تصفية حسابات
