نظم مجلس بلدية الكرك الكبرى بمشاركة بلديات الكرك وفعاليات شعبية ونقابية بالمحافظة اليوم الثلاثاء، اعتصاما احتجاجيا على ما وصفه المجلس بغياب العدالة بين بلديات المملكة وتهميش محافظة الكرك من المشاريع التنموية المختلفة.
وتجمع المشاركون بالاعتصام أمام مبنى البلدية الواقع وسط مدينة الكرك، حيث قام العاملون في البلدية بإغلاق مكاتبهم لحين الانتهاء من الاعتصام .
ورفعت بالاعتصام شعارات ويافطات تطالب بعدالة توزيع مكتسبات التنمية.
وأكد رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة أن المجلس البلدي نظم الاعتصام بعد أن وصل إلى طريق مسدود مع وزارة البلديات والأجهزة الرسمية، مشيرا إلى أن استثناء بلدية الكرك من توزيع آليات المنحة الخليجية مؤخرا ليس له ما يبرره على الاطلاق.
وبين أن غالبية بلديات المملكة حصلت على آليات من المنحة الخليجية باستثناء الكرك رغما من حاجتها الماسة، لافتا إلى أن البلدية تعاني من تدهور وضع آلياتها ما دفعها إلى استئجار آليات خلال العاصفة الثلجية لخدمة المواطنين .
واعتبر أن هناك شخصيات في بعض مؤسسات الدولة تعرقل مسيرة التنمية التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني لخدمة المواطنين في مختلف مناطقهم .
وأشار إلى أن مطالب البلدية على الدوام تقابل بالتهميش من قبل وزارة البلديات وخصوصا بما يتعلق باقامة مجمع تجاري وموقف مركبات اضافة تعبيد شوارع ، مؤكدا ان مجمع هزاع التجاري ومواقف المركبات قرر بناءة من قبل عدة رؤساء وزارات ووزراء بلديات دون ان يرى النور حتى الآن.
وأشار المهندس المعايطة إلى أن محافظة الكرك تعاني من التهميش من خلال توقف غالبية المشاريع التنموية فيها بسبب إهمال الأجهزة الرسمية للمحافظة وعدم اهتماها فيها وعدم تنفيذ توجيهات جلالة الملك بتنفيذ حزمة من المشاريع المختلفة.
وطالب متحدثون الأجهزة الرسمية بتحقيق العدالة بين محافظات الوطن وخصوصا وأن محافظة الكرك تعاني من تردي مختلف مرافق البنية التحتية.
وقالوا إن محافظة الكرك كانت على الدوام جزء من مسيرة الوطن نحو التنمية والتطور الا انها تشهد مؤخرا تراجعا خطيرا في الخدمات بما يساهم في زيادة الاستياء العام لدى المواطنين .
واصدر المعتصمون بيانا طالبوا فيها الحكومة بالعمل على تحقيق العدالة والتعامل مع مختلف مكونات المملكة وفقا للقانون دون التمييز بين محافظة واخرى.
