أخبار البلد
بحثت لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية، أمس، مسألة إحالة دائرة اللوازم العامة عطاءً حكومياً لتزويد الحكومة بالأجهزة الخلوية بوزاراتها وهيئاتها ودوائرها وجامعاتها الرسمية.
وأثار القضية النائب نصار القيسي بقوله إنه لدى تقديم العروض من قبل ثلاث شركات للاتصالات، وردت إليه مخالفة بأن دائرة اللوازم طلبت من احدى الشركات التي تقدمت للعطاء بتخفيض أسعارها كي تتمكن من الحصول على العطاء، معتبراً أن في ذلك مخالفة صريحة يجب التأكد من صحتها.
من جهته، قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان العطاء الذي طرح العام 2013، تقدمت له ثلاث شركات هي (زين، اورانج، أمنية) كونها مرخصة من قبل هيئة الاتصالات.
وكشف عن تشكيل لجنة فنية لتقييم العروض، مشكلة من وزارة المالية والإتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وديوان المحاسبة ودائرة اللوازم.
وبين أن العطاء أحيل في المرة الأولى على شركة (اورانج) حيث بلغت كلفة الخط شهرياً على الفرد (10) دنانير شاملة ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة، إلا أن اللجنة قامت بإعادة النظر بالأوزان والتقييم وتم إدراج عرض جديد، وتمكنت شركة اورانج من الحصول على العطاء بعد حصوله على أعلى علامة تقييمية بتاريخ (4-12-2013)، إلا أنه وجد خلاف على أسعار مرتفعة لقيمة الرسائل النصية، وتم طلب تخفيض أسعار الرسائل، إلا أن الشركة رفضت.
وأضاف البراري انه تم طرح العطاء من جديد لتتمكن شركة أمنية من الحصول عليه في الإحالة المبدئية، حيث قدمت خدمات مطابقة للمواصفات المطلوبة بأقل الأسعار، وحصل بعدها اعتراضات من بقية الشركات. ولفت أنه في حال عدم مواصلة العطاء مع الشركة التي تمكنت من الظفر به، قد يعرض الدولة لأن تقام دعوى قضائية بحقها، حيث ان الشركة تقدمت بعروض مطابقة، مشيراً الى أن العطاء مازال أولياً وفي مرحلة الاعتراض. من جهته، قال مدير دائرة اللوازم أحمد المشاقبة إن حالة التزاحم والمنافسة التي تحصل بين الشركات طبيعية وصحية، وأن هذا يحدث في كل عام حين تطرح الدائرة عطاءاتها المختلفة.
