أخبار البلد
كشفت أرقام رسمية أردنية أن المستثمرين من حملة الجنسية الإسرائيلية يحتلون المرتبة الـ41 من بين 102 جنسية تستثمر ببورصة عَمان. وعلى الرغم من محدودية استثمارات هؤلاء، فإن البورصة أدرجت الجنسية الإسرائيلية كواحدة من الجنسيات المسموح لها بالتداول مطلع عام 2013.
ونشر موقع عمون الإلكتروني المحلي أمس الأحد بيانات تشير إلى موقع إسرائيل بين الجنسيات المستثمرة.
غير أن ما كشفته مصادر داخل البورصة للجزيرة نت أن إدراج الجنسية الإسرائيلية تم قبل عام واحد فقط، وقبل ذلك كانت البورصة تسمح للفلسطينيين من حملة الهوية الإسرائيلية بفتح الحسابات بالبورصة تحت بند "الجنسية الفلسطينية" حيث لم تكن الجنسية الإسرائيلية مدرجة قبل ذلك، وكان فتح الحسابات والاستثمار بالبورصة محظوراً على غير العرب من حملة الهويات الإسرائيلية.
لكن ومنذ مطلع عام 2013، تم السماح لكافة حاملي الهويات الإسرائيلية بغض النظر عن كونهم عرباً أو يهوداً بالاستثمار في البورصة، على الرغم من أن البورصة لا تعتمد تصنيف الديانة ضمن المعلومات المطلوبة للمستثمرين فيها.
وتبدو الاستثمارات لحملة الجنسية الإسرائيلية في بورصة عَمان محدودة للغاية، فحتى نهاية العام الماضي لم يتجاوز حجم هذه الاستثمارات 3.7 ملايين دينار (5.3 ملايين دولار) من أصل نحو 18 مليار دينار (25 مليار دولار) هي قيمة الأسهم المدرجة بالبورصة، وهي نسبة لا تشكل أكثر من 0.02% من قيمة الأسهم حتى تاريخ 31/12/2013.
وأكد متعاملون بالبورصة بأن الغالبية العظمى من هؤلاء المستثمرين من عرب عام 1948.
تراجع
وتكشف أرقام حصلت عليها الجزيرة نت تراجع مركز "إسرائيل" بين الجنسيات المستثمرة بالبورصة مقارنة بأعوام سابقة.
فقد تراجع حملة الجنسية الإسرائيلية للمركز الـ41 نهاية 2013 بعد أن كان مركزهم 36 عام 2009 وباستثمارات بقيمة 6.7 ملايين دينار (9.4 ملايين دولار) وبنسبة بلغت 0.03% من قيمة الأسهم المدرجة بالبورصة ذلك العام.
وبرأي مازن ارشيد المحلل المالي في بورصة عَمان أن قيمة الاستثمارات لحملة الجنسية الإسرائيلية "محدودة وتكاد لا تذكر". وقال إن هذه الاستثمارات كانت موجودة سابقاً تحت مسمى جنسية أخرى منذ عدة سنوات.
وتابع "قبل عام واحد فقط تم اعتماد "إسرائيل" كجنسية بدلاً من جنسية فلسطين التي كان العرب من مناطق عام 1948 يدرجون ضمنها، حيث كان المعتمد بالنسبة لهؤلاء الهوية الإسرائيلية، ولم يكن جواز السفر الإسرائيلي معتمداً قبل عام 2013".
لا استثناءات
ولفت ارشيد إلى أن البورصة الأردنية كانت تعتمد الهوية الإسرائيلية بالنسبة للعرب لفتح الحسابات والتعامل من خلال بورصة عَمان، أما الآن فيمكن لأي شخص سواء كان عربياً أو يهودياً أن يتعامل بالبورصة من خلال الجواز الإسرائيلي مباشرة "وهو ما رفع الاستثناء عن غير العرب".
وأشار إلى أن حامل الجنسية الإسرائيلية بات بمقدوره الاستثمار ببورصة عَمان، وهو أمر لم يكن متاحاً قبل عام 2013، علماً أن معظم المستثمرين حالياً من عرب 1948.
وكانت الاستثمارات الإسرائيلية بالأردن قد شهدت تراجعاً حاداً منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، بعد أن تدفقت هذه الاستثمارات للمملكة بعد توقيع معاهدة السلام بين البلدين عام 1994.
وكانت مجموعة العصر الصناعية (أهم المجموعات الإسرائيلية المستثمرة بالأردن) والتي تراجعت بشكل كبير نتيجة حملات المقاطعة التي قادتها النقابات المهنية وجمعيات وهيئات شعبية، ترفض التطبيع مع "إسرائيل".
غير أن العلاقات الاقتصادية الأردنية الإسرائيلية لا تزال مستمرة، لاسيما من خلال اتفاقية كويز (QIZ) التي تستخدم من خلالها مصانع أردنية مدخلات إنتاج إسرائيلية للسماح لمنتجاتها بالتصدير لأسواق الولايات المتحدة.
كما تنشط العلاقات الزراعية بين تل أبيب وعَمان في مواسم محددة، لاسيما مواسم الزيتون وبعض أصناف الخضراوات. وتثير أرقام التبادل التجاري بين البلدين حفيظة منظمات مناهضة التطبيع تعلن حملات مقاطعة بين الفينة والأخرى لشركات وجهات وأشخاص يتعاملون مع "إسرائيل".
