وأشار خلال لقائه اللجنة المالية في مجلس النواب امس برئاسة النائب محمد السعودي ، الى أن عدد الشركات المسجلة في منطقة العقبة بلغ 320 شركة ، براس مال يبلغ ملياري دينار، منها 400 شركة تعود ملكيتها الى أهالي العقبة أنفسهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم، ان الشركة أنشأت رصيفا بحريا بديلا للطوارئ، كي ترسو فيه السفن وتنزل حمولتها من البضائع أو المسافرين أو تقوم بتحميلهم من على هذا الرصيف خشية حدوث اعتصامات أو اضرابات عن العمل.

وأشار غانم الى أن تكلفة التوقف عن العمل في الميناء تصل الى نحو 5 ملايين دولار يوميا، موضحا أن رصيف «الطوارئ» سيرفد بعمالة وافدة أو من جهات حكومية اخرى في حال حدوث أي اعتصامات أو أضرابات تعيق عمل الميناء.

واضاف أن الشركة تعمل حاليا على تعزيز الكفاءة لميناء النفط برقع قدرته الاستيعابيه من 7 ملايين طن الى 14 مليون طن بتكلفة 20 مليون دينار، لافت الى أن الشركة تعمل حاليا على التجهيز لتوقيع اتفاقية لإنشاء ميناء متخصص لاستقبال بواخر الحاملة للغاز، حيث سيتم تزويد الميناء المتخصص بـ 4 قاطرات بتكلفة 40 مليون دولار.

وأوضح أن الشركة قامت بتجهيز البنية التحتية لميناء النفط العراقي، مشيرا الى أنه في حال قررت الحكومتان الأردنية والعراقية الشروع بتنفيذ الميناء فستكون الشركة جاهزة.

وحول مطار الملك حسين في العقبة، قال غانم ان الشركة انتهت من صيانة المدرج بشكل كامل، مشيرا الى أنه سيتم طرح عطاء لتوسعة المطار لمنطقة المغادرين.