أخبار البلد
ناقشت اللجنة القانونية في مجلس النواب خلال اجتماع عقدته امس برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور عدد من القضاة، مشروع اقتراح بقانون رقم (4) مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.
وقال العودات ان اللجنة عالجت الثغرات في القانون وشددت العقوبات على بعض الجرائم وانها ستعمل على اقراره الاثنين. ومن بين المقترحات التي درستها اللجنة تغليظ العقوبة على سارقي السيارات، لجهة الاشغال الشاقة لمدة «عشر او خمس سنوات».
من جانبها، ناقشت اللجنة الادارية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب احمد الهميسات وحضور وزيري البلديات وليد المصري وتطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة وأمين عمان عقل بلتاجي موضوع موظفي البلديات العاملين في امانة عمان الكبرى والبالغ عددهم 947 موظفا.
وقال الهميسات ان هناك حقوقا مكتسبة لموظفي البلديات الذين يعملون الان في الامانة يحب ان تتحقق وان لا تمس، مشيرا الى ان عملية دمج البلديات مع امانة عمان ومن ثم فصلها مؤخرا ادى الى تكلفة خزينة الدولة ثلاثة ملايين دينار.
من جانبه، بين بلتاجي ان الامانة لا يوجد فيها نقص في كوادرها من مهندسين او اداريين او عاملين، موضحا انه تم الاتفاق مع الحكومة بخصوص موظفي البلديات العاملين في الامانة العودة الى مراكز عملهم اعتبارا من 1-1-2014 مع تأكيد المحافظة على جميع الامتيازات والمكتسبات من قبل الامانة.
وقال بلتاجي انه تم ارسال كتاب الى رئيس الوزراء يتضمن اعطاء فترة سماح للموظفين لمدة شهرين لاختيار الموظف اما البقاء في امانة عمان او العودة الى وزارة البلديات، مشيرا الى ان الامانة تعمل حاليا على اعداد مشروع قانون خاص للأمانة.
من جانبه، بين وزير البلديات وليد المصري ان الموظفين هم اصحاب القرار بالعودة للوزارة او البقاء في امانة عمان مع المحافظة على جميع حقوقهم، مشيرا الى ان عودة الموظفين الى العمل في البلديات يزيد من الاداء الوظيفي لدى البلديات لاكتسابهم العديد من الخبرات العملية في الامانة.
وفي سياق متصل، واصلت لجنة الصحة والبيئة النيابية في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب رائد حجازين مناقشة القانون المؤقت رقم (79) لسنة 2001 قانون الرقابة على الغذاء بحضور عدد من المختصين في مؤسسة الغذاء و الدواء.
وستواصل اللجنة مناقشة مواد القانون يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين. من جهتها واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب عدنان السواعير وحضور عدد من المختصين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني مناقشة مشروع القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 قانون معدل لقانون العمل.
