وأشاروا إلى إن العام 2014 لن يختلف عن العام 2013 في مواجه التحديات التي تواجه المملكة في قطاع الطاقة والتي تكمن ابرزها في اهمية تأمين النفط, وارتفاع أسعاره عالميا.

وتشير التقديرات إلى إن فاتورة النفط بلغت خلال العام 2013 بنحو 4 مليارات دينار, علما بأن الموازنة العامة للدولة تبلغ نحو 10مليارات دينار.

وقال وزير الطاقة الاسبق محمد البطاينة إن القرارت التي تم اتخاذها في مجال قطاع الطاقة وخاصة قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة سيكون لها اثر ايجابي خلال السنوات المقبلة وليس خلال العام الجاري.

وبين البطاينة إلى إنه غير متفائل بالعام الجاري مؤكدا إنه غير مختلف عن العام الذي سبقه, بسبب الاوضاع الامنية التي تشهدها دول العالم والمنطقة, وتاثيراتها على اسعار النفط العالمية التي تستورد المملكة ما نسبته 97% من احتياجاتها الداخلية, اضافة إلى عدم قدر الجانب المصري باعادة ضخ الغاز المصري المسال بالكميات التي تغطي حاجات المملكة لتوليد الطاقة الكهربائية.

واوضح البطاينة أنه وبالرغم من سن قوانين وتشريعات قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة, التي تهدف إلى استغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لزيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي وتحقيق التزويد الأمن منها وتشجيع الاستثمار فيها, الا انها بحاجة إلى فترة زمينة للمساهمة في تخفيف الاعباء التي تواجه القطاع.

وبين البطاينة إن العام الماضي كان عاما قاسيا على للمملكة , بسبب شهدته اسعار النفط عالميا من ارتفاع أثر بشكل كبير على المملكة وحمل ميزانية الدولة اعباء كبيرة, اضافة إلى انقطاع امداد الغاز المصري التي كانت تعتمد عليه المملكة بشكل كبير في توليد الطاقة الكهربائية.

وأشار البطاينة إلى إن العام 2014 لن يكون أفضل من العام الذي سبقه, متوقعا إن تكون الاعوام 2015-2016 وفقا لمشاريع الطاقة المتجددة والمتمثلة في مشاريع الصخر الزيتي وطاقة الرياح والطاقة الشمسية, بداية لحل جزئي في قطاع الطاقة, والمساهمة في تنويع مصادر الطاقة في المملكة.

وقال امين عام هيئة الطاقة العربية للطاقة المتجددة، الدكتور صالح ارشيدات, إن الجهود التي تبذلها الدولة في قطاع الطاقة جهود جيدة, لكنها بحاجة لبرنامج قابل للتنفيذ.

وبين ارشيدات إن العام الماضي كان عاما صعبا واجهت فيه المملكة مجموعة من تحديات الطاقة,مبينا ان تخفيض فاتورة النفط ليس قرارا اداريا بسيطا انما هى رؤيا وارادة سياسيه ملزمه تتطلب وضع وتنفيذ برنامج وطنى مشترك بين القطاع العام والخاص له اولويه قصوى على مستوى الامن الوطنى تتطلب اجراءات اساسيه, تتمثل في اعادة هيكله قطاع الطاقه، وانشاء ادارات عليا جديدة للطاقه مثل مجلس اعلى للطاقه قادر على ايجاد بدائل للنفط المستورد ورفع كفاءة الاستهلاك وقدرة على قراءة التطورات المستقبليه لاسعار النفط وتوفرها ومعالجتها داخليا.

ولفت إلى ان السياسات الحكومية خلال الاعوام السابقة لم تنظر الى موضوع الطاقة على انه مسألة امن وطني بالغ الحساسية والأهمية, مؤكدا غياب الرؤية المستقبلية الواعية للتحولات الكبيرة في قطاع الطاقة ولم يتم التنبه الى تطوير اساليب نقل النفط الخام الى المملكة.

وأكد ارشيدات إن العام 2014 سيكون هنالك احساس اكبر من القلق المتزايد من الدولة والمواطن على فاتورة الطاقة التي تزداد اعباءها مع تزايد الطلب على الطاقة, مقارنة مع الزيادة الطبيعية للسكان وزيادة الطلب على الطاقة والتي تقدر نسبتها بنحو 7.5 %.

ودعا ارشيدات إلى إن يولى موضوع الطاقات المتجددة بالأهمية التي يجب أن يحظى بها ليعكس المساهمة المطلوبة في خليط الطاقة الكلي للمملكة حسب الإمكانات المتاحة لهذه الطاقات المتجددة التي يمكن استغلالها والاستفادة منها خاصة فيما يتعلق باستعمال الطاقة الشمسية المتوفرة بكثرة حيث أن المملكة تقع على الحزام الشمسي العالمي بالإضافة إلى وجود مواقع لاستخدامات طاقة الهواء.

وبين ان الاردن هي الدولة العربية الأولى في الشرق الأوسط التي انجزت استراتيجية للطاقة المتجددة عام 2000 الا انها تأخرت في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لأكثر من 5 سنوات، مشيرا ان ذلك اثر سلبيا على تأمين احتياجات الطاقة اللازمة والمخطط لها في الاستراتيجية فقد تأخرت مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية من طاقه الرياح في الكمشة والفجيج والحرير ومشاريع الصخر الزيتي.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور أكرم كرمول إن قطاع الطاقة في المملكة يشهد تقدما وتطورا مستمرين, في ظل تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة التي من شأنها المساهمة دفع عجلة التقدم الاقتصادي الوطني.

وبين كرمول إن قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذي أقر في العام 2012 وضع المملكة على المسار الصحيح, لمساهمته امام القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة, والزام شركات الكهرباء من خلال القانون بشراء كامل الطاقة الكهربائية المولدة من هذه المشاريع.

وأكد إن الاجراءات التي تتخذها الحكومة في مجال قطاع الطاقة تبشر بالخير وهي ضمن الاتجاه الصحيح للمساهمة في تنويع مصادر الطاقة, مبينا إن مصادر الطاقة المتجددة هي مصادر لها طابع الديمومة والاستمرارية.

ودعا كرمول الحكومة للعمل على استغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لزيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي وتحقيق التزويد الأمن منها وتشجيع الاستثمار فيها.

يشار إلى إن المملكة تنظر إلى الطاقة المتجددة كأحد الحلول المحتملة للمساهمة في خليط الطاقة الكلي خاصة لتوليد الطاقة الكهربائية بتعزيز مشاركتها في خليط الطاقة الكلي.

وتهدف الاستراتيجية الحكومية إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى 7 بالمئة, للعام 2015، و10بالمئة, للعام 2020, منها 600 إلى 1000 ميغاواط من طاقة الرياح و300 إلى 600 ميغاواط من الطاقة الشمسية و30 إلى 50 ميغاواط من النفايات.

وفي حال بقي الاردن يعتمد بشكل كلي على استيراد النفط ومشتقاته ستاتي اللحظة التي ستكون فيها فاتورة النفط فوق قدرة الخزينة والبلد على سدادها.