أخبار البلد
قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة ان شركات الاسمنت رفعت اسعار الاسمنت بنسبة بلغت 100% خلال الستة أشهر الماضية ويتجه سعر الطن الى 110 دنانير، بعد ان اعلنت احدى شركات صناعة الاسمنت عن رفع الطن بمعدل 7 دنانير للطن دفعة واحدة، ليصل الى 99 دينارا / طن ارض المصنع، يضاف اليه ضريبة المبيعات الثانية واجور، ليصل الى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 110 اى 114 دينارا / طن، اي بواقع زيادة كبيرة قدرها 15 دينارا / طن.
وحث العواملة وزارة الصناعة والتجارة والجهات المختصة الانتباه الى ان الاسمنت سلعة استراتيجية، وتدخل في كلف البناء بشكل مباشر وغير مباشر وتؤثر في اسعار مدخلات البناء والتشييد مطالبا باجراء دراسات وافية للوقوف على الارتفاعات الحقيقية لانتاج الاسمنت، محذرا من ان رفع اسعار الاسمنت سيؤدي الى رفع اسعار الشقق بمعدل خمسة الاف دينار للشقة الواحدة، وقال ان هذا سيحد من فرص حصول المواطنين الحصول على مسكن مناسب باسعار عادلة تتوافق مع امكانياتهم ودخولهم.
واوضح ان اسعار الاسمنت شهدت حالة من عدم الاستقرار منذ العام 2010 وحتى بداية شهر اب العام الماضي، وبلغ سعر الطن بـ 55 دينارا، وخلال الاشهر القليلة الماضية بدأت ترتفع بشكل سريع برغم زيادة انتاج شركات صناعة الاسمنت البالغة طاقتها اكثر من 10 ملايين طن سنويا، علما بان الاستهلاك المحلي يتجاوز اربعة ملايين طن للعام الماضي، وان الارتفاع المستمر بلغ 100% تقريبا، وقال ان هذا الارتفاع غير مبرر ولايعكس ارتفاع الطاقة واجور النقل والضرائب، وقال ان المستثمرين في السوق يبحثون خيارات لثنى شركات الاسمنت عن خططها المضي في رفع الاسعار، ومن هذه الخيارات الاستيراد من الخارج علما بان الاسعار السائدة في الاسواق المجاورة يقل كثيرا عن الاسعار السائدة في الاسواق المحلية.
من جانبه قال نائب المدير العام / المدير التجاري لشركة اسمنت الشمالية سليمان ملحس ان اسعار الاسمنت عادت الى الاسعار الطبيعية وتتحرك ضمن 92- 100 دينار للطن ارض المصنع شاملا الضريبة العامة للمبيعات، وهي مقاربة للاسعار التي كانت سائدة قبل سنوات، نافيا بيع الاسمنت بحدود 110 الى 114 دينارا، وان ابواب الشركة للبيع المباشر بهذه الاسعار بغض النظر عن حجم التاجر والمستهلك لهذه السلعة.
العواملة اكد ان توفير المسكن المناسب للمواطن الاردني هو مكون من الامن الاجتماعي، وان هناك تكاليف مباشرة وغير مباشرة، من ضرائب ورسوم وتقليص الاعفاءات، والبيروقراطية لدى الجهات المعنية بالاستثمار العقاري، داعيا لاعتماد النافذة الواحدة لتقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص واذن الاشغال الذي يصل الى نفس فترة انجاز البناء، وهي تكاليف غير منظورة من شأنها رفع اسعار الشقق، وقال ان ازالة هذه المعوقات يمكن ان تخفض سعر الشقة بمقدار كبير.
رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا قال ان سوق الاسمنت يعاني من ارتفاع الاسعار من المصنع، ودخول هوامير السوق الذي يحصلون على خصم كبير ( بونص) يؤثر على صغار تجار الاسمنت، وانتقد دور البنوك الذين يلاحقونهم بسبب تباطؤ السوق وقال ان الشركة بين تجار الاسمنت والبنوك والمصانع هي شراكة تاريخية، وطالب بالعمل الايجابي الذي يحمي حقوق جميع الاطراف.
