أخبار البلد
أظهرت نتائج دراسة ميدانية أجرتها «حماية المستهلك» شملت قراءة 96 سلعة خلال الفترة من 3/11 الى 4/1 /2014 ارتفاع اسعار 17سلعة بنسبة بلغت 48% مقابل انخفاض اسعار سلعة واحدة بنسبة 30% في حين ثبتت أسعار 78سلعة خلال ذات الفترة.
وسجلت اسعار الخضار بحسب الدراسة ارتفاعا ملموسا وفي مقدمتها الزهرة 316.6% والباذنجان66.6% ، و الخيار 100% والبطاطا 12% وثبات سعر البندورة وانخفاض سعر السبانخ بنسبة 30%، في حين بقيت اسعار الفواكه ضمن معدلاتها السابقة. اما المواد التموينية الاخرى فقد ارتفع سعر بعض انواع الارز بنسبة 7.5% وثبات السكر والشاي والمعلبات والالبان ، كما ارتفع سعر الفاصوليا البيضاء الحب 13.6%. مع ثبات اسعار اللحوم البيضاء والحمراء.
وجددت «حماية المستهلك» دعوتها للحكومة ممثلة بوزارتي الزراعة والصناعة والتجارة والتموين بضرورة بذل المزيد من الجهود التي من شانها ضبط اسعار الخضار ولا سيما الاساسية منها والسلع الاساسية ، مؤكدة انها تتلقى يوميا سيلا من الشكاوى على هواتفها المباشرة بشأن الارتفاع غير المبرر لارتفاع اسعار بعض اصناف الخضار وعدم التزام التجار عموما بقرارات وزارة الصناعة الاخيرة المتضمنة تحديد سقوف لاسعار بعض الاصناف.
واعادت «حماية المستهلك» التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك اسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرة الى ان هذا الانفلات المقلق بين الحين والاخر سيبقى مستمرا في ظل غياب المرجعية المستقلة للمستهلك، ذلك ان بقاء الامور في يد التجار واعوانهم لن يؤدي الى حالة التوازن المنشودة بين حقوق ومسؤوليات اطراف العملية التبادلية. ونوهت الى ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.
