وأرسلت الحكومة مشروع قانون معدل للعقوبات حتى يتوافق مع التعديلات الدستورية التي تم إقرارها، والتي نصت على عدم جواز التعذيب بأي شكل من الاشكال، ولم ترسل الحكومة حتى الآن مشروع قانون معدل للعقوبات يعالج ظاهرة الغش في التوجيهي.

وكشفت "الغد" في عددها أول من امس ان "ظاهرة الغش في التوجيهي التي تتفاقم بشكل كبير لا يتم معالجتها من خلال قانون العقوبات لأن القانون لا يتضمن نصا بذلك".

وأدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية التي يعقدها "النواب" عصر غد 4 مشاريع قوانين واردة من الحكومة تتضمن مشاريع قوانين جديدة يتعين على المجلس قراءتها القراءة الاولى ومن ثم تحويلها إلى اللجان المعنية.

إذ أرسلت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين، ومشروع قانون معدل لقانون البلديات.

ويتضمن تعديل قانون البلديات مادة واحدة تم بموجبها المحافظة على استمرار ما يتم اقتطاعه لمنفعة البلديات من رسوم على المشتقات النفطية لمساعدتها على تأدية وظائفها والقيام بالمهام والواجبات المنوطة بها، خاصة ان مدة الامتياز الممنوحة لشركة مصفاة البترول الاردنية انتهت وتم ترخيص شركات اخرى لاستيراد المشتقات النفطية وتوزيعها.

وارسلت الحكومة مشروع تعديل لقانون هيئة مكافحة الفساد تم بموجبه السماح للهيئة فتح فروع لها في المحافظات، كما تم اعتبار بعض الافعال والتصرفات من ضمن افعال الفساد التي تسري عليها احكام القانون، وهي: غسل الأموال، الكسب غير المشروع، وعدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع قد تؤدي الى تعارض في المصالح ويكون من شانها تحقيق منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.

كما أرسلت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر يتم بموجبه منح مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية منح صلاحية إصدار جوازات سفر عادية لا تزيد مدتها على خمس سنوات لأغراض تشجيع الاستثمار أو لحالات إنسانية مبررة ولمنح مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات صلاحية إصدار جوازات سفر عادية لا تزيد مدتها على سنة.

وتضمن جدول أعمال جلسة عصر غد قرار اللجنة القانونية بشأن مشروع تعديل قانون الجيش الشعبي، كما تضمن جدول الأعمال طلب المناقشة العامة المقدم من 11 نائبا حول استخراج النفط ومواضيع الطاقة في الأردن.

وكان مجلس النواب ناقش في جلسة الأحد الماضي أول استجواب تقدمت به النائب رلى الجروب حول استخراج النفط في المملكة، وشككت فيه بأقوال الحكومة بعدم وجوده حتى الآن.