أخبارالبلد
أعلن البنك المركزي أمس نيابة عن الحكومة عن طرح المزاد الأول لعام 2014 لاتفاقيات إعادة الشراء لأجل شهر بقيمة 225 مليـون دينـار، وبسعر فائدة 3.75 في المئة.
كما بلغت الاحتياطيات الإلزامية في البنك المركزي للبنوك العاملة ما مقداره 1.271 مليار دينار. وبلغت السيولة الفائـضة ما مقداره 3.318 مليـار دينـار بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة في نافذة الإيداع.
وقدرت الحكومة حجم الاقتراض الداخلي والخارجي العام الحالي بنحو 5.55 مليارات دينار، بارتفاع عن العام الماضي بنحو 100 مليون دينار. واقترضت الحكومة عام 2013 (داخليا وخارجيا) نحو 5.44 مليارات دينار، وهو الأعلى من حيث حجم الاقتراض السنوي في تاريخ المملكة.
ومن المقدر أن يتخطى إجمالي الدين العام حاجز 20 مليار دينار مع نهاية العام 2013 في ظل توسع الحكومة في الاقتراض، ولا سيما لجوء الحكومة إلى إصدار سندات "اليورو بوند" في الأسواق العالمية بقيمة 1.25 مليار دولار العام الماضي، ونيتها إصدار سندات يوروبوند أخرى بقيمة 750 مليون دولار العام الجاري.
وقدرت الحكومة ارتفاع خدمة الدين للعام الحالي 2014 بـنحو 930 مليون دينار سنويا، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع في عام 2015، ليصل إلى أكثر من مليار ومئة مليون دينار سنويا.
وستعمل الحكومة على توجيه جزء كبير من الموازنة لسد فوائد الدين العام، الأمر الذي سينعكس على الخدمات التي تقدمها للمواطنين من تعليم وصحة وخدمات الماء والكهرباء. وستلجأ إلى زيادة الضرائب وفرض ضرائب إضافية على المواطنين لزيادة الإيرادات التي ستتآكل بفعل الاعتماد على الاقتراض، مما سيزيد من معدلات الفقر.
