أخبار البلد
أكد وزير العمل، نضال القطامين، ان عدم الرد على استفسارات بعض أعضاء مجلس النواب حول قضية بيع اسهم بنك الاسكان المملوكة لصندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي جاءت نتيجة تشابهها مع الاسئلة التي وردت للوزارة من محامي الضمان الاجتماعي في جنيف.
وبين القطامين في اجتماع، للجنة النزاهة والشفافية في مجلس النواب التي ترأسها النائب مصطفى الرواشدة، أن الوزارة وأطراف القضية قادرون على الرد على اي استفسارات حول القضية، باستثناء الاسئلة التي قد تؤدي الى ردود فعل سلبية على سير عملية التحقيق في القضية.
وأوضح القطامين أن صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي يملك استقلالية تامة لا يمكن التدخل فيها، مشيرا إلى أن الأمور تسير بالطريق السليم؛ حيث ان كل فعل له رد فعل محسوب.
ونوه رئيس صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي، سليمان الحافظ، خلال الجلسة ذاتها، أن تصريحات سابقة له فُهمت خطأ، عندما أوحت بأن رئيس الصندوق الأسبق قد وقع الاتفاقية تزامنا مع زيارته إلى قطر.
وأكد الحافظ أنه أبرز كتاب رئيس الوزراء وموافقاته حينها على سفر رئيس صندوق استثمار الضمان الأسبق الدكتور ياسر العدوان إلى قطر، مشيرا الى أن موافقة رئاسة الوزراء قد تضمنت أسباب تلك المهمة التي قام بها.
من جهته، قال الرواشدة لـ"الغد" إنه تم الاتفاق مع وزير العمل ورئيس صندوق الضمان على تزويد اللجنة بكافة الوثائق والمراسلات، مشيرا إلى أن إجراءات التحكيم المتعلقة بالقضية التي ستعقد في زيورخ لم تتم بعد، وأن المرحلة الحالية تسمى مرحلة تبادل الوثائق.
وقال الرواشدة إن الحافظ أكد أن قضية بيع أسهم الإسكان مزعومة.
وما تزال قضية بيع أسهم بنك الإسكان، المملوكة من صندوق استثمار أموال الضمان، تتصاعد، في الوقت الذي علمت فيه "الغد" من مصادر مطلعة سابقا، أن الحكومة عاودت بحث القضية مرة أخرى، وقررت المضي بالإجراءات القانونية للتصدي للاتفاقية المزعومة.
وبينت المصادر أن مجلس الوزراء عقد، وبمجرد العلم بالقضية قبل نحو أسبوعين، جلستين حضرهما رئيس الصندوق الحالي سليمان الحافظ، قدم خلالهما عرضا حول الملف وحيثياته، واستعرض جميع المعلومات التي توفرت له من الرئيس السابق ياسر العدوان أمام مجلس الوزراء، مؤكدا نفي الأخير لكل الموضوع جملة وتفصيلا.
وحسب المعلومات، فقد أوعز رئيس الوزراء عبدالله النسور، في حينه، إلى الحافظ بضرورة التحرك القانوني بالسرعة الممكنة، حفاظا على ممتلكات الضمان.
وباشر مجلس إدارة الصندوق بعقد اجتماعات مستمرة تم عقبها اتخاذ السبل القانونية المتاحة للرد في القضية، حيث تم تعطيل نظام اللوازم تجاوزا للبيروقراطية، وتسهيلا للمهمة، وتم اختيار أحد أشهر المكاتب القانونية لمتابعتها.
