أخبار البلد
اكد وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورعزام طلال سليط اهمية مشاركة القطاع الخاص الاردني بالمشاريع الكبرى التي ستبدأ الوزارة بتنفيذها العام المقبل والتي يصل مجموع المبالغ المخصصة لها الى حوالي 170 مليون دينار ممولة من المنحة الخليجية.
وقال خلال اجتماعه امس مع اعضاء جمعية شركات تكنولوجيا المعلومات «انتاج» بحضور امين عام الوزارة المهندس نادر الذنيبات، ان اللقاء ياتي استكمالا للقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع شركات القطاع الخاص خلال الشهر الماضي وتوجيهات جلالته للحكومة بالتواصل مع هذا القطاع الذي يسهم بدور رئيس وفاعل في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
واكد حرص الوزارة على الاستماع الى وجهة نظر القطاع الخاص حول هذه المشاريع والاستفادة من ارائهم ومقترحاتهم والذي سينعكس على عمل هذه المشاريع داعيا الى تسمية مندوبين عن القطاع لمشاركة المختصين في الوزارة للاعداد لهذه المشاريع، مبينا ان الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مشاريع في مجال الحكومة الإلكترونية، اضافة الى مشروع شبكة الألياف الضوئية. من جهته بين م.الذنيبات ان تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية يعتمد نجاحه على العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى، مشيرا الى ان موازنة الوزارات للعام 2014 اشتملت على مخصصات لبرامج الحكومة الإلكترونية. وعرض المختصون من الوزارة امام ممثلي شركات القطاع الخاص عددا من مشاريع الوزارة المستقبلية والتي تتضمن تطوير بوابة الحكومة الالكترونية لتصبح بوابة تفاعلية، وتطبيق نظام الدخول الموحد من خلال هذه البوابة الى جميع الخدمات الإلكترونية وتوفير صفحة خاصة لكل مستخدم لهذه البوابة التي تضمن النفاذ المريح للخدمات الحكومية والمعلومات من قبل المواطنين وقطاع الأعمال وصولا الى مفهوم الحكومة الذكية.
كما تم عرض مشروع تطوير استراتيجية برنامج الحكومة الإلكترونية لمواكبة التطور في التحول في مجال الخدمات الالكترونية وتطبيق مفهوم الحكومة الواحدة ورفع كفاءة وتطوير قدرات ومهارات موظفي القطاع العام، اضافة الى مشروع بناء نظام قاعدة البيانات الوطنية ودعم القرار الذي يهدف لبناء نظام مركزي يمكن صانعي القرار وواضعي السياسات من الحصول على تقارير فورية تعكس واقع الحال ويمكن الاعتماد عليها وفقا للمعايير العالمية.
وعرض مشروع تنفيذ خدمات إلكترونية في المؤسسات الحكومية وتقديمها من خلال قنوات متعددة، والذي يهدف الى تطوير خدمات الهاتف النقال للخدمات الحكومية وتنفيذ خدمات الكترونية لدى كل من دائرة الاحوال المدنية والجوازات ودائرة الاراضي والمساحة وادارة ترخيص السواقين والمركبات ووزارة العمل.
وتم خلال الاجتماع عرض مشروع يهدف الى استمرارية العمل لمركز عمليات الحكومة الالكترونية والاسترداد من الكوارث الذي يتضمن تجهيز موقع التعافي من الكوارث، اضافة الى مشروع ادامة العمل لبرنامج الحكومة الالكترونية الذي يتضمن الدعم الفني وصيانة وادامة عمل الأجهزة والمعدات.
واستعرض مدير برنامج شبكة الالياف الضوئية مراحل عمل البرنامج، مشيرا الى ان الوزارة بدأت باجراءت طرح العطاء وهي بانتظارالعروض من الشركات المتخصصة في هذا المجال، كما قامت الوزارة بطرح العطاء الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل الأجهزة اللازمة لربط هذا الاقليمان وهي بانتظار استقبال العروض مع بداية شهر شباط من العام المقبل. واضاف ان الوزارة تعكف حاليا على اعداد وثائق العطاء لما تبقى من اقليم الشمال والوسط بعد ان وافق مجلس الوزراء مؤخرا على زيادة المخصصات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.
