الإستنفار استعدادا لامتحانات التوجيهي لم يعد قاصرا على الطلبة وأسرهم، فالدولة كلها مستنفرة.

هذه الحالة عمرها في الأردن ثلاث سنوات فقط، بعد أن فرغ « هواة» تولوا المسؤولية جهود تطوير التعليم من مضمونها.

صحيح أن فضيحة تسرب الأسئلة وعمليات التخريب قضت على هيبة الامتحان ومكانته لكن الصحيح أيضا أن بعض المسؤولين كانت تهمهم إنجازاتهم الشخصية أكثر مما يهمهم إصلاح التعليم فما عدنا سمعنا ببرامج اقتصاد المعرفة في التعليم ولا عن مبادرة التعليم لتطوير المناهج على الشبكة وتحديث العملية التعليمية لتقوم على الابتكار والتجديد.

لم نقرأ لوزارة التربية والتعليم دراسة تقترح حلولا لأسباب الخلل الذي يصاحب الامتحان ويمتد حتى إعلان النتائج أو أنها إستفادت من أراء كثيرة طرحت في الرأي العام، وبدلا من ذلك تستعين بالأمن العام الذي نشر قواته لحماية مواقع الامتحان لاسترداد الهيبة للامتحان..

.دعونا نعترف أن الخلل لا يبدأ مع امتحانات الثانوية العامة بل منذ الصفوف الأولى، فلا يفترض أن تفاجئ تصريحات وزير التربية بأن 100 الف طالب لا يستطيعون قراءة الحروف العربية او الانجليزية 100 ألف أسرة على الأقل، الذين يفترض بهم أن يكونوا قد سبقوه بالصراخ.

للحقيقة ان مبادرات إصلاح التعليم وجدت جدية في التنفيذ في سنة 2000 وبعدها عندما تولاها وزراء متحمسون فهموا الأهمية الإستراتيجية للتعليم بالنسبة للأجيال القادمة، الى أن قوضت هذه الجهود وافرغت من مضامينها على أيدي زملاء لهم جاءوا لاحقا لا لشيء فقط لأن مجموعة الوزراء التي نفذتها أتهمت بتغريب التعليم وتفكيكه.

لو أن إستفتاء تم، لحل إصلاح التعليم أولا حتى في ظل صخب تحديد الأولويات، بين السياسة والاقتصاد لكن إصلاح التعليم لن ينجح طالما أن وضع سياساته تجري في غرف مغلقة، دون إشراك المجتمع فيها، ففي الإمارات مثلا دعت الحكومة الشعب إلى المشاركة في أكبر عصف ذهني لتوليد الأفكار والحلول الإبداعية في قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما قضايا وطنية رئيسة ومصيرية، تطويرهما مسؤولية مشتركة بين الشعب والحكومة،، وتلقت الاف المساهمات عبر مواقعها الالكترونية وستخصص يومين تدخل فيهما في خلوة، لمناقشة هذه الأفكار التي يعكف على تحليلها وحصرها فريق من الخبراء. لتضمينها خطة تطوير التعليم.