أخبار البلد
أكد مصدر مطلع أن منح الحكومة اعفاء لشركة الكهرباء الأردنية من رسوم الامتياز الجديدة ولمدة ثلاث سنوات، جاء نتيجة معاملة الشركة كأي مستثمر جديد.
ولم يعط المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أي تفاصيل أخرى عن سير اجراءات توقيع اتفاقية الامتياز الجديد الذي حصلت عليه الشركة مؤخرا، موضحا ان النقاش بين الطرفين حاليا يدور حول صندوق مساهمات مشتركي الشركة، إذ تضمنت بنود اتفافية الامتياز المزمع ابرامها بين الطرفين انتقال كافة محتويات صندوق مساهمات مشتركي الشركة إلى الحكومة اعتبارا من مطلع العام المقبل.
ويحتوي صندوق مساهمات المشتركين في شركة الكهرباء الأردنية على مبلغ قدره، 124 مليون دينار تم جمعها منذ العام 2009 وحتى العام الحالي من الرسوم التي يدفعها المشتركون لقاء تزويدهم بخدمات الاشتراكات.
ويتضمن مشروع قانون الاستثمار، للحكومة أن "تعطي اية اعفاءات للمستثمرين الجدد بعد موافقة وزير الصناعة والتجارة وتنسيب وزير المالية لمجلس الوزراء".
وأقرت الحكومة منح شركة الكهرباء الأردنية رخصة امتياز جديدة لمدة 20 عاما وبقيمة 65 مليون دينار تدفع على مدار عشر سنوات، تعفى الشركة أول ثلاث سنوات من دفع هذه الرسوم.
وبحسب المصدر فإن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تعكف حاليا على صياغة شكل الاتفاقية التي ستوقع بين الشركة والحكومة من خلال الهيئة.
وقبل ذلك مددت الحكومة للشركة التي يشمل امتيازها كلا من عمان والزرقاء والبلقاء ومأدبا رخصا مؤقتة مرتين، بعد انتهاء امتيازها الاصلي الذي امتد 50 عاما، إذ بدأت الاتفاقية من تاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1962، وانتهت بتاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.
وشركة الكهرباء الأردنية شركة مساهمة عامة يبلغ رأسمالها 75.6 مليون سهم، موزعة على 13 ألف مساهم منهم 11.8 مساهم أردني و984 مساهما عربيا و197 مساهما أجنبيا.
وبحسب مركز ايداع الأوراق المالية فإن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تتصدر المستثمرين في شركة الكهرباء الأردنية عبر تملكها 17.8 % من رأسمال الشركة، ويليها عثمان بدير بنسبة 7.04 %، ونبيه حسن النابلسي بنسبة 2.8 %، وأمانة عمان الكبرى بنسبة 2.5 %، وفي المرتبة الخامسة سائد السلعوس بنسبة 4.94 %.
