وبين السقرات، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس عرض فيه لأبرز إنجازات المديرية خلال العام الحالي، أن توجيه الإعفاء الى أثمان الشقق بدل المساحة سيحقق العدالة بين المواطنين، مشيرا الى أن الإعفاءات التي أقرتها الحكومة على مساحات الشقق التي تقل عن 150 مترا خلال الفترة بين العامين 2009 و2011 بلغت نحو 400 مليون دينار.

وبين أن الإعفاءات الحكومية للقطاع العقاري والتي أسهمت في دعم القطاع بلغت في العام 2009 نحو 27 مليونا، وفي العام 2010 بلغت 150 مليونا، ونحو 193 مليون دينار في العام 2011، فيما بلغت العام الماضي 48 مليون دينار.

وبلغ حجم التداول العقاري في المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 28.622 مليار دينار، بحسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة التي تم عرضها خلال المؤتمر.

ووفق البيانات، بلغ حجم التداول العقاري في العام 2009 حوالي 4.746 مليار دينار، في حين بلغ في العام 2010 حوالي 5.979 مليار دينار، وبلغ التداول العقاري في العام 2011 حوالي 6.430 مليار دينار، وبلغ في العام 2012 حوالي 5.624 مليار دينار، في حين بلغ في الأشهر الأحد عشر من العام 2013 حوالي 5.846 مليار دينار.

وبلغ إجمالي إيرادات دائرة الأراضي والمساحة منذ العام 2009 حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2012 حوالي 1.383 مليار دينار؛ حيث كان العام 2009 الأكثر ايرادا لدائرة الأراضي والمساحة عندما بلغ حجم ايرادات الدائرة حوالي 270 مليون دينار.

أما حجم الإعفاءات التي منحتها دائرة الأراضي والمساحة للقطاع العقاري خلال 5 سنوات، فبلغ حوالي 474 مليون دينار؛ حيث كان العام 2011 الأكثر منحا للإعفاءات خلال السنوات الخمس الأخيرة بحوالي 193 مليون دينار.

وبين السقرات أن عدد الأشخاص الذين تم إنهاء معاملات تفويض قطع أراض لهم من أراضي الخزينة في المملكة لغايات السكن بلغ (504) مواطنين بشكل عام منهم (450) مواطناً ضمن محافظة الزرقاء وحصلوا على سندات تسجيل.

وفيما يخص الاستملاك، أوضح السقرات أن دور دائرة الأراضي والمساحة هو إجرائي تنفيذي. وخطط الاستملاك سواء في أمانة عمان أو غيرها من الوزارات والمؤسسات شأن تحدده تلك الجهات حسب حاجتها وليس دائرة الأراضي.

وأشار السقرات إلى أن مجموع المساحات المستملكة لصالح الوزارات والمؤسسات خلال الأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام بلغ 2141 دونما تمت من خلال نشر 64 إعلان استملاك لمختلف الجهات، فيما كانت المبالغ المصروفة لغايات الاستملاك 62.127.420 دينارا.

وأكد السقرات أن الدائرة عملت على إعداد مشروع قانون معدل لقانون الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2013 حتى إقراره، إضافة الى إعداد مشروع نظام تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2013 حتى إقراره وإعداد مشروع تعليمات تنظيم مهنة المساحة لسنة 2013 حتى إقرارها.

وأضاف السقرات أن الدائرة أعدت مشروع نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم وإعداد مشروع قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين.

وأعدت الدائرة الأراضي والمساحة مشروع قانون رسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته ومشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار وتعديلاته ومشروع قانون معدل لقانون الاستملاك.

وحول إنجازات الدائرة، أكد السقرات أنها قامت على زيادة أعداد زوار الموقع الرسمي للدائرة وللمرة الأولى 695.054 زيارة، أما عدد زوار المكتبة الإلكترونية home.dls.gov فكان بعدد إجمالي بلغ 260.038 زيارة.

وعملت الدائرة أيضا على تجهيز الشبكة في ذيبان ومعان والمفرق وتحديث وتحميل للخرائط على الموقع الرسمي للدائرة وتركيب خوادم مركزية عالية التوافرية جديدة لنظام المعلومات الجغرافية وتركيب جدران حماية لغرفة السيرفرات وفق توصيات مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي والتعديل على نظام الحجوزات الخارجية الخاص بمركز الدائرة.

وأشار السقرات الى أن الدائرة فعلت نظام الحماية (Access Door) على مداخل مديرية الحاسوب وغرفة الخوادم المركزية وتنزيل الطباعة المباشرة لنظام الوصولات وكذلك توضيح آلية تدقيق المساحات بين الصحيفة البيضاء والإلكترونية ودراسة المساحة على الصحيفة الإلكترونية والخارطة، وتبين أن هنالك بعض القطع التي توجد فروقات في المساحة، وبناءً عليه تم بناء نظام لتدقيق المساحة على الصحيفة الإلكترونية بناء على الصحيفة البيضاء وإعطاء الموظفين صلاحيات لضبط العمل.

وقال السقرات إن الدائرة عملت على تطوير مخرجات النظام من الشهادات والملكيات، إضافة الى رفع قدرة الشبكة الداخلية لمركز الدائرة؛ حيث يهدف هذا المشروع لرفع قدرة وسرعة تناقل البيانات الرقمية في مركز الدائرة مما سيسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة.