حديث الناس عن التغيير يبحث بالنهج وليس بالأشخاص، والكلام بما فيه من عمومية وقليل من التحديدات يستوجب تبيان ماهية النهج المراد تغييره، ليصار على أساسه قبول الأشخاص.
ليس خافياً أن رئيس الوزراء معروف البخيت وحكومته الحالية أكثر المقصودين بعنوان النهج والأشخاص، إذ بات واضحاً وجود رفض للنهج الذي أتوا من خلاله، وليس لطبيعة مواقعهم الاجتماعية والسياسية.
النهج في هذه الحالة هو أمر دستوري يخص إليه تكليف رئيس الحكومة، وهي الذي ينبغي تغييرها، إذ في أساسها يكمن جوهر الحديث عن الإصلاح.
وليس معقولاً كذلك، أن يكلف رئيس وزراء مختلف على النهج الذي عين به رئيساً ليتولى ملف الإصلاح المنشود، طالما المقصود إصلاح يخص موقعه أساساً قبل أي شيء.
هناك إجماع سياسي على انتخاب رئيس الوزراء المكلف، وليس اختياره شخصياً، والأمر إصلاحي بامتياز، ويتطلب آلية عمل جديدة لاعتمادها من أجل تحقيق هذه الغاية.
الأمر مرهون بقانون الانتخابات النيابية، الذي يحقق تمثيلاً حقيقياً وفيه أغلبية وأقلية. وعبره يتم تداول السلطة التنفيذية، بما يحقق تحمل المسؤولية كاملة وليس الاختفاء خلف أي أمر.
صناديق الانتخاب هي التي ينبغي لها أن تحدد فريق الحكم، وصوت الشعب هو الذي يحقق الاستمرار والإقالة عبر الاقتراع على البرامج والنجاح في تنفيذها أو التقصير بها.
الإصلاح السياسي المنشود جوهره انتخابي، وإذا ما أنجز، فإن باقي الفروع تكون مهيئة لإصلاحها كنتيجة طبيعية.
الحديث إلى جانب قانون الانتخاب المنشود عن قانون الأحزاب وقانون الاجتماعات العامة، وقوانين الإعلام، وحرية التظاهر، وغيرها من الناظمة للحياة العامة يعد مضيعة للوقت والتفاف على جوهر الإصلاح، إذ يكفي إصلاح قانون الانتخابات، لتنجز بعده كل القوانين بيسر وسهولة، غير أن الأمر ما زال رهن إرادة لا ينبغي أن تتأخر أكثر مما تأخرت حتى الآن.
