عمان - تقدم 20 نائبا  اليوم الأحد، باقتراح قانون لإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، والتي تنص على وقف الملاحقة القضائية للمعتدي في جرائم الاغتصاب وهتك العرض للفتاة القاصر في حال عقد زواج صحيح بين المعتدي والضحية، ما لم يكن المعتدي مكررا للفعل.

وجاء في مذكرة تبنت التوقيع عليها النائب وفاء بني مصطفى، أنه يجب تنفيذ العقوبة على المعتدي قبل انقضاء ثلاثة أعوام على الجنحة وخمسة أعوام على الجناية، اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة المعتدى عليها من دون سبب مشروع.

وبينت المذكرة أن المادة تنص على أنه "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل والمعتدى عليها، اوقفت الملاحقة، واذا صدر حكم بالقضية، علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه".

كذلك جاء في النص "تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية، وتنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاثة أعوام على الجنحة وانقضاء خمسة اعوام على الجناية اذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع".

وطالب النواب بالغاء هذا النص لعدة أسباب منها "أن وقف الملاحقة القضائية، تكافئ المجرم على فعلته، فالمجرم تحلل من كل قيم الإنسانية، وهذا النص يمنحه وسيلة هروب من العقاب، بزواج غير جدي، فيه امتهان لكرامة المرأة ووقوعها تحت الظلم مرتين، الأولى بالجريمة نفسها، والثانية بتزويجها من مجرم غير كفء لها أخلاقيا ودينيا واجتماعيا، وهو زواج مناف للشرائع السماوية والمواثيق الدولية التي لا تجيز اجبار امرأة على مثله، إلا وهي بكامل ارادتها الحرة ومن دون أي نوع من المؤثرات".