ويعمد هؤلاء العمال لإحكام قبضتهم على الاسعار الى التعاقد مع مستأجري البسطات المخصصة لبيع الخضار والفواكه على طريقة الضمان مقابل مبلغ شهري كبير متفق عليه بين الطرفين، دون علم مالك العقار الاصلي ما يشكل ايضا مخالفة اخرى.

"الغد" رصدت في جولة لها في وسط البلد هذه المخالفات، إذْ يقوم الوافدون الذين يشغلون تلك المحال والبسطات بالاتفاق على توحيد اسعار البيع على ارتفاع، ما يفرض سعرا موحدا، وبالتالي يكون المواطن مجبرا على شراء احتياجاته بالسعر السائد الذي يعتبر والحالة هذه وكأنه سعر مفروض عليه دون ان يدري، وبما لا يتناسب مع السعر الحقيقي للمنتج.

كل ذلك يجري "وسط غياب تام لرقابة الجهات المعنية بالبسطات وإشغال المأجور من غير مستأجره الحقيقي"، بالاضافة الى عدم وجود فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل، خاصة وان جميع العاملين في هذه المهنة من الوافدين الذين لا يمتلكون اي تصاريح تخولهم العمل بمهنة بيع الخضار.

ويقول المواطن محمد العتيبي، "إن العمالة الوافدة هي من يتحكم بمستويات أسعار الخضار والفواكه بوسط البلد"، مشيرا الى غياب واضح للرقابة على هذا التجاوز الصارخ، خاصة ان هؤلاء يسهمون في تضييق العيش على المستهلك الاردني من خلال رفعهم المستمر والمزاجي للأسعار.

من جهته، يرى المواطن معن المبيضين، "ان هذه المشكلة أصبحت مستفحلة في الأردن، إذْ ان بضع مهن كانت مصدر رزق لآلاف الاردنيين في السابق أصبحت الآن حكرا على الوافدين".

من جانبه، اعتبر مدير اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران، ان سبب هذه الفوضى والمخالفات الصريحة هو غياب رقابة الجهات الحكومية المسؤولة، سواء وزارة العمل او وزارة الصناعة والتجارة او امانة عمان الكبرى، مؤكدا ان ما يجري من ممارسات تقترفها العمالة الوافدة بحق المستهلك الاردني من شأنها ان تجعل المواطن ملزما بقبول اسعار الخضار والفواكه كما تفرضها هذه العمالة عليه، ما يزيد اعباءه المعيشية في ظل الاوضاع الاقتصادية التي يعاني منها بالأصل.