الحكومة تعطل الدوام تارة وفي أخرى تعلن تعليقه لتعود وتحدده مرة من العاشرة صباحا وفي أخرى من الحادية عشرة، وفي المجمل النتيجة واحدة طالما الدوام متوقف أصلا في كل الحالات. ثم كيف استوى معها التشابه والفرق بين المناطق، وهي تتخذ قرارتها تعميما من الرمثا الى العقبة وحتى الاغوار، وماذا يعني ان تحدد ساعة الدوام في يوم ويعلقه رؤساء الجامعات ومدراء تربية لذات اليوم !. ثم، ترى ما الفرق بين تعطيل وتعليق الدوام ؟.

ايضا، ما أهمية دوام وزارة الشؤون السياسية خلال المنخفض الجوي والحالة الاستثنائية، مثلها وزارات ومديريات تعطيلها افضل كثيرا من دوامها، وبعضها لا تشكل فرقا ان عطلت في الظروف العادية، ثم ماذا عن المؤسسات المستقلة وان كانت على صلة وتنفيذ لقرارات الحكومة في مراقبة الدوام الذي ظل شغلها الشاغل اكثر ما يكون !. وان شركة الكهرباء استحقت التحويل للتحقيق، فان الحكومة تستحق ذات الامر ايضا.

يسجل للمنخفض الجوي الاخير ما كشفه من عيوب، ليس في البنى التحتية والاستعدادات وحسب؛ وانما في القدرات الادارية وطبيعة التركيب الوظيفي للمؤسسات الرسمية وما فيه من عشوائية وترهل، وكذلك ما شاب الاداء الشعبي من عيوب بما في ذلك مفهوم الانتماء الذي تحول عند قطاعات محددة الى انتهازية واستغلال، وخصوصا منه المواصلات في وسيلة التاكسي العمومي، إضافة لضعف الاستجابة الى مجمل التوجيهات الحكومية وخطابها الاعلامي الذي ظهر هزيلا وخائبا معظم الوقت.

الحكومة أعادت الدولة الى عصر تفقد الرعية، وتقصيرها وتخبطها الاداري دفع الملك للتدخل المباشر لاصلاح وانقاذ الموقف، والأمر يستحق التوقف والمراجعة الشاملة، اذ كيف لدولة راسخة يقترب تاريخها من المئة عام ان تكون عاجزة امام مجرد منخفض جوي!. ولانه ليس في كل مرة تسلم الجرة، فان التدخل المباشر ينبغي ان يستمر ويمتد الى اقصى مدى ليطال التركيب السياسي والاجتماعي؛ بما يؤمن الانتقال الحقيقي الى دولة بالمواصفات والمقاييس الحقيقية.