أخبار البلد - احمد محمد قاسم الخلايلة- (قرر مجلس الوزراء تكليف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بملاحقة شركات توزيع الكهرباء ومدرائها العامين قضائيا لتقصيرها باداء الواجب اضافة الى اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة بحق هذة الشركات ) 

لو سمعنا او قرأنا هذا الخبر بأنه حدث في دولة غير الاردن لضربنا الامثال في ذلك , ودار بين احاديثنا وجلساتنا وداوويننا وكذلك بوسائل اعلامنا الرسمية والخاصة , بأن هذة الدولة التي عملت ذلك دولة مؤسسات وقوانيين وانظمة , ومن الممكن ان تصل بنا الحالة ان نطلب تقليد تلك الدولة وهذا الاجراء على الاردن . 

اما وقد كان هذا الاجراء في الاردن الحبيب , الذي اعمانا حبه وتحكيم العاطفة على العقل في سابق الايام عن محاسبة مصصاصي دماء هذا الوطن والشعب , حتى وصل الى مرحلة صعبة جدا من الترهل الاداري , والمديونيه الفلكية , وبيع ممتلكات الوطن والشعب بأبخس الاثمان , فاننا نتذكر قول الشاعر : 

زعم الفرزدق ان سيقتل مربع فابشر بطول سلامة يا مربع 

جل الشعب الاردني يعرف هذة المسرحيات الهزلية , من قضية المصفاة الى خالد شاهين وصولا الى وليد الكردي , فقد اصبحنا نفهم فصول المسرحية وابطالها ونهايتها وكم سنضحك على حالنا خلالها , منذ ان نقرأ العنوان , دون داع لحضورها . 

لنعطيكم ايها السادة جوابا على ما سبق وانتم تعرفون ذلك اكثر من كاتب المقال اقرأو الخبر التالي : 

(وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن تتوفر لدى هذه الشركات (شركة الكهرباء الأردنية، شركة توزيع الكهرباء، شركة كهرباء محافظة اربد) نظام فاعل ومأمون لتحديد الأعطال التي تقع على الشبكات الكهربائية ورفع سوية تلقي الشكاوى والاتصالات من قبل المواطنين والرقي بمستوى استعداد وكفاءة وقدرات هذه الشركات على أداء مهامها في حال وقوع عاصفة ثلجية مجددا.) 

ضرورة ان يتوفر نظام .................الخ ,كيف سيتوفر ذلك ؟ القطاع في وضع حرج جدا والعجز مليار لهذا العام والى اخره من التباكي الذي سنسمعه من رئيس الوزراء نفسه , النتيجة اين انت يا جيب المواطن الحبيب , الك زمان والله ما زرناك !!!!!. 

الاعطال التي حدثت خلال العاصفة حقيقية , ولكن التباطؤ الذي حصل لاصلاح تلك الاعطال هو الجزء الاول من سناريو المسرحية , والمحاكمة والتقاضي هو الجزء الثاني , وهذا الخبر هو الجزء الثالث : 

(يبدأ سريان قرار رفع سعر التعرفة الكهربائية على مختلف القطاعات، بما فيها القطاع المنزلي مع نهاية الشهر الجاري، بحسب الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي. 

وتهدف الحكومة من وراء رفع أسعار التعرفة الكهربائية إلى تقليل العجز المالي لشركة الكهرباء الوطنية، والوصول إلى نقطة التعادل واسترداد تكاليف توليد الطاقة الكهرابئية مع نهاية عام 2017. 

وبحسب القرار، فإن الزيادة على أسعار الكهرباء ستشمل الاستهلاك المنزلي الذي تزيد قيمته الشهرية عن 50 دينارا شهريا، وبما يكافئ 600 ك.و.س/شهر، وبنسبة زيادة تصل إلى 12 في المئة. 

كما سيتم رفع التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري والصناعي بنسبة 15 في المئة أيضا وقطاعي البنوك والاتصالات بنسبة 5 في المئة. 

ورفع التعرفة الكهربائية على القطاع الاستهلاكي الاعتيادي بنسبة 5الى 15 في المئة .) 

فلا يكفي هذا الشعب مصاعب مواجهة برد الشتاء التي تقول ابواق وسائل اعلامها(متفشخرة) بخبر ان المواطن الاردني استهلك 500 الف اسطوانه غاز , وكأنها من موازنة الحكومة بعد احصاء عدد الارغفة التي تناولها الشعب خلال العاصفة بالملايين , اذا كان خبر اسطوانات الغاز صحيح فأن ثمنها يبلغ خمسة ملايين دينار دفعها الشعب , من مخصصات حليب الاطفال وغيرها ,لتذهب ارباحها لجيوب تعرفها الحكومة جيدا ولا احد غيرها , لانه لغاية الان لم يجد الشعب جوابا شافيا كيف يشترى ويباع النفط لاسباب تلعمها القيادة !