وقال النائب ابو صعليك أن اللجنة قررت مواصلة مناقشة مشروع القانون الوارد من الحكومة بهدف تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في المملكة من خلال توحيد التشريعات المتعلقة بالاستثمار مبينا أن الحوافز والإعفاءات التي يتضمنها القانون تساهم في جذب الاستثمار وتحفيز المستثمرين.

وقررت اللجنة دعوة لجميع الأطراف ذات العلاقة لاجتماعها المقبل بهدف الاستماع لوجهات نظرهم ومقترحاتهم وصولا الى قانون توافقي يحقق الهدف بوجود بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.

من جانبه بين وزير الصناعة والتجارة والتموين أن أهم ميزات مشروع القانون تتمثل برفع مستوى الشفافية من خلال وجود قوائم إعفاءات واضحة للمستثمرين مؤكدا ضرورة التركيز في الاستثمار على القطاع الصناعي الذي يواصل النمو رغم الأضرار التي لحقت به نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة مشيرا الى ان القطاع الصناعي يستهلك 28 بالمئة من فاتورة الطاقة في المملكة.