اخبار البلد
أكد وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة ان الاردن يتجه بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الى الاستمرار في الاصلاح وتجذير ما تحقق من خطوات اصلاحية.
وقال الكلالدة خلال رعايته الثلاثاء حلقة نقاش واطلاق كتاب: القوائم الانتخابية العامة في الاردن واثرها في عملية الاصلاح السياسي والبرلماني، ان السبيل لحل المشكلات على الساحة المحلية، يكمن في الوصول الى حكومات برلمانية عن طريق القوائم الانتخابية.
واضاف ان المرحلة تفرض على من يمسك بزمام القرار السياسي ان يتخذ قرارات صعبة ولهذا يجب ان يتمتع بثقة عند الناس.
ونوه الى أهمية الدراسات التي يقوم بها الباحثون في تطوير الحياة السياسية، مشيدا بدورهم ولاسيما اذا اقترن بايجاد نموذج يساعد الناس على اختيار مرشحيهم عبر تعميم هذه الدراسات عليهم.
وأثنى الكلالدة على الكتاب الذي وضعه الزميل المتخصص بتغطية اخبار مجلس النواب وليد حسني وأعده مركز البديل للدراسات والابحاث بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت.
وقال رئيس مركز البديل جمال الخطيب ان المركز طرح هذه الدراسة لكي يتسنى للمواطن والباحث والاكاديمي والاعلامي ومنظمات المجتمع المدني وصناع القرار الاطلاع على تجربة القوائم الانتخابية وتطبيقاتها العملية في ظل التعديل الذي طرأ مؤخرا، مبينا ان هذا التعديل جاء استجابة لضغط منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وجاء في سياق عملية الاصلاح.
وأعربت مديرة مكتب مؤسسة فريدريتش في الاردن والعراق، آنيا فيلر، عن أملها بتبادل الخبرات السياسية من حيث الانظمة الانتخابية في كل من الاردن والمانيا.
وخلص الزميل حسني خلال عرضه للدراسة، الى ان القوائم الانتخابية لم تنعكس على الكتل البرلمانية في مجلس النواب، موضحا أن نائبيها لم يستطيعوا أن يطرحوا أنفسهم كنواب قوائم عامة.
وابدى ملاحطات عل تشكيل القوائم الانتخابية المغلقة التي اعتبرها انها كرست سيادة راس القائمة وبروز خلافات في القائمة نفسها، واختيار رأس القائمة من أصحاب المال أو على أساس عشائري في الغالب.
وأشار النائب جميل النمري في تعقيب له الى اهمية الدراسة في تبيان اثر القانون الذي اجريت به الانتخابات البرلمانية والقوائم على الحياة العامة، مؤكدا ان القوائم لم تشكل اضافة نوعية او مختلفة في أدائها داخل المجلس.
وأبدت الأمين الاول لحزب الشعب الاردني حشد عبلة أبوعلبة، عددا من الملاحظات على الملخص التنفيذي للدراسة وملاحظات اجمالية، منوهة الى عدد من المصادر التي كان على الدراسة ان تعتمدها ومنها: التقارير الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية، والتصريحات والبيانات الصادرة عن قائمة النهوض والاحزاب السياسية.
--(بترا)
