خففت شهادة سليمان الحافظ، رئيس صندوق الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي، من قلق الرأي العام الاردني الذي تابع باهتمام كبير، طيلة الايام القليلة الماضية، الانباء التي تحدثت عن بيع اسهم مؤسسة الضمان في بنك الاسكان لاحدى الشركات القطرية.

فقد نفى الحافظ، المعروف بنزاهته ومصداقيته، خلال لقاء له مع لجنة النزاهة والشفافية النيابية يوم الاربعاء الماضي، ان يكون الصندوق قد وقع اتفاقية بيع هذه الاسهم الى شركة المسابلة القطرية، وقال ان ياسر العدوان، رئيس صندوق الاستثمار آنذاك قد نفى علمه بهكذا اتفاقية، واكد عدم وجود اية اصول او كتب او مراسلات لدى صندوق الاستثمار بهذا الخصوص.

واكد الحافظ في شهادته امام اللجنة التي يرئسها النائب مصطفى الرواشدة أن تحويل وإجراء أية حصة كبيرة في الصندوق لا تمرر من دون إجراءات قانونية ورقابية، فهناك لجنة داخلية تضم أربعة من كبار الموظفين يرأسها رئيس الصندوق، وفي حال اتفقت على خلاصة ونتيجة ما تقوم برفع توصياتها إلى مجلس الإستثمار الذي يقوم باتخاذ الإجراء المناسب بوقت معين، حيث أن الأسهم تكون قابلة للصعود والهبوط ثم ترفع لمجلس إدارة الضمان الذي يرأسه وزير العمل.

وقدم الحافظ شرحا مفصلا للاتفاقية قال فيه: إن الصندوق استلم بريدا الكترونيا وآخر مسجلا في يوم (26) تشرين الثاني الماضي يدعوانه لحضور التحكيم في محاكم (زيورخ/سويسرا) بسبب عدم قيام الصندوق بتنفيذ الاتفاقية المزعومة التي تم إبرامها في (18) آذار (2012)، وتتضمن بيع كامل حصة الصندوق والبالغة (38,08) مليون سهم من أسهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل لصالح الشركة المدعية، وأكد أنه حسب الاتفاقية المزعومة فنحن نتحدث عن بيع أكثر من %15 من أسهم الضمان في بنك الإسكان على دفعتين بسعر (8) دنانير للسهم، إلا أنه أكد بأن الوحدة الاستثمارية لا تزال تملك جميع أسهم مؤسسة الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان.

واضاف الحافظ: ان الاتفاقية المزعومة تطالب الصندوق بتنفيذ الشرط الجزائي البالغ قيمته (93) مليون دولار بسبب عدم إتمام عملية البيع وفقا للاتفاقية المزعومة.

وقدم الحافظ تفصيلات القضية منذ لحظة وصول بريد إلكتروني له وآخر لمكتبه يطالبان الصندوق بالمثول أمام المحكمة السويسرية، مضيفا أن الشركة الموقعة على الاتفاقية مسجلة في أمريكا الجنوبية تحت اسم (KRI_Belize)، وهي تابعة لشركة أخرى اسمها 'المسابلة' وعنوانها شارع (فراس أبو عبود في الدوحة بقطر).

وقال: إن الاتفاقية الموقعة بتاريخ (2012/3/18) شهد عليها اثنان فقط، مبينا أن أحدهما باكستاني واسمه 'رحماني'، وتنص حسب ما وصل إليه على بيع أسهم الصندوق في البنك على شريحتين: الأولى بـ (23,800,662) مليون، أي ما نسبته (%9,39) من حصة الضمان، يتم تنفيذها من (90-60) يوما، والشريحة الثانية بـ (15) مليونا بما يشكل (%6) من حصة الضمان، يتم تنفيذها بعد اتمام عملية الشريحة الأولى، لافتا الى أن الموقع عليها من جانب 'المسابلة' شخص يدعى (علي عبد القادر اليافعي) قطري الجنسية من مواليد (1982).

وأضاف أن السفير القطري في عمان اتصل به للاستفسار عن القضية، ووعده بإجراء التحريات عنها بالدوحة، كما أكد الحافظ مخاطبته واتصاله مع رئيس الصندوق آنذاك ياسر العدوان الذي نفى له التوقيع على الاتفاقية جملة وتفصيلا والتي جاء فيها أن الصندوق ملزم بعقد جزائي في حال لم ينفذ الاتفاقية بمبلغ قدره (93) مليون دولار، بما يمثل نحو (%20) من قيمة الصفقة إضافة لفائدة (%6,5) على هذا المبلغ، من تاريخ المطالبة المبينة في الاتفاقية بتاريخ (2013/11/13) حتى السداد.

وبين أن الاتفاقية تنص على أن التقاضي في القضية يتم عن طريق (محكم واحد) اتفق عليه بين الطرفين، وأن إجراءات التقاضي تكون بأسلوب التحكيم في لندن 'محكمة لندن الدولية للتحكيم' كما أن القانون الحاكم لهذه الاتفاقية هو القانون السويسري، لدى المحاكم السويسرية المختصة خاصة في 'زيورخ'، ولهذا فقد قمنا سريعاً بالاتصال مع مكاتب محاماة في سويسرا وقبل طلب أي عروض في الموضوع كان همنا ليس تكلفة الأتعاب، بل النجاح في القضية، وسارعنا لإطلاع الجهات المختصة بالقضية ومنها ديوان المحاسبة.

وقال الحافظ: بعد أن وصلتنا هذه الاتفاقية بدأنا نبحث في وثائق الصندوق عن أي وجود لها، إلا أنه تبين عدم وجود أي أصل لهذه الاتفاقية ولا أية مراسلات داخلية أو خارجية بخصوصها، ولم نجد أية نسخة عنها في الصندوق، كما أن الاتفاقية التي وصلت لنا لا تحتوي على أي رقم صادر أو وارد.

النائب مصطفى الرواشدة، رئيس لجنة النزاهة النيابية قال معقباً على شهادة الحافظ، بان هذا الملف ما زال مشوباً بالغموض والتعقيد، واكد بان هناك جلسة اخرى ستعقدها لجنته لمناقشة هذا الملف الحساس الذي يتصل بمدخرات الشعب لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.. فيما طالب عدد من النواب الذين شاركوا في اللقاء بمعلومات اوفى واوضح من شأنها اشاعة الاطمئنان لدى الرأي العام، وتبريد مخاوفه التي تكررت غير مرة خلال السنوات القليلة الماضية.

هذه القضية التي ما زالت ملتبسة قد تنضم الى قضايا اخرى مماثلة ابرزها قضية الكازينو، وقضية المنحة النفطية الكويتية اللتان خاض فيهما الاعلام طويلاً، وناقشهما البرلمان كثيراً، ولكنهما قُيدتا اخر الامر ضد مجهول.

جدير بالذكر ان بنك الإسكان للتجارة والتمويل يشهد ارباكاً على صعيد عملائه من جهة، وإدارته من جهة ثانية في اعقاب الحديث عن الاتفاقية المزعومة.

وقالت مصادر مطلعة ان العديد من العملاء أعربوا عن مخاوفهم من الحديث عن الصفقة المزعومة لافتين الى أن المخاوف تأتي بسبب مزاعم وجود شرط جزائي لعدم تنفيذ اتفاقية البيع، وهو ما فهم بعض العملاء أنه سيؤثر على أموالهم في بنك الإسكان.

وقالت إن هذا التخبط الذي أصاب عملاء البنك، سببه عدم معرفتهم بأحكام الاتفاقيات من جهة، وغياب تصريحات من قبل الضمان أو البنك نفسه، بأن أموال العملاء لن تتأثر، مؤكدة انه لا علاقة لبنك الإسكان بدفع أية مبالغ مترتبة على الاتفاقية، حتى وإن ثبتت صحتها.

صالونات عمان السياسية التي تتداول الآن هذه الملفات بكثافة، تتحدث عن قضايا وصفقات اخرى مشابهة ما زالت كامنة تحت السطح لم ينبشها الاعلام او يناقشها البرلمان بعد، وهي قضايا اقرب الى الالغاز الشائكة التي تقترفها اشباح يصعب الامساك بها، رغم كل هذا الهدير الكلامي عن النزاهة والمكاشفة والشفافية.