اخبار البلد
قال النائب علي السنيد في الجلسة التي شهدت مناقشات القانون المعدل لمحكمة امن الدولة أن هذه المحكمة تتنافى مع ابسط القيم والمبادئ الديمقراطية، وقد تجاوزها النظام القضائي الحديث.
وكانت مداخلته حملت هجوما عنيفا على هذه المحكمة التي وصفها بكونها لا تنتمي لروح العصر والتي – بحسبه- تضعف حقوق الأردنيين ، وتمس بحقهم في محاكمة عادلة.
وقال السنيد :
"هذه المحكمة العسكرية تتنافى مع ابسط القيم والمبادئ الديمقراطية المعروفة، وهي غير لازمة في الديمقراطيات، وهي محكمة لا تنتمي لروح العصر، وقد تجاوزها النظام القضائي الحديث، وأصبحت من مخلفات الماضي السياسي، وهي تضعف حقوق الأردنيين، وتمس بحقهم في محاكمة عادلة، والأصل أن لا يحاكم المدنيون أمام القضاء العسكري.
وقد سبق لي وان تحاكمت أمام هذه المحكمة لأسباب سياسية، ولم اشعر أمامها بالأمان، أو الاطمئنان على حقوقي، وكانت المحكمة واجهة للجهة الأمنية التي فرضت الحكم.
وأظن أن إعادة تكييفها لتكون أكثر تقبلا لا يلغي أهمية إلغائها، وإنهائها من حياتنا العامة.
والاكتفاء بالقضاء المدني كونه الضامن للعدالة، وتكفينا للحفاظ على المال العام.
وإنني اثني على رد القانون، والسير مجددا بقانون يقضي لالغائها".
وكانت مداخلته حملت هجوما عنيفا على هذه المحكمة التي وصفها بكونها لا تنتمي لروح العصر والتي – بحسبه- تضعف حقوق الأردنيين ، وتمس بحقهم في محاكمة عادلة.
وقال السنيد :
"هذه المحكمة العسكرية تتنافى مع ابسط القيم والمبادئ الديمقراطية المعروفة، وهي غير لازمة في الديمقراطيات، وهي محكمة لا تنتمي لروح العصر، وقد تجاوزها النظام القضائي الحديث، وأصبحت من مخلفات الماضي السياسي، وهي تضعف حقوق الأردنيين، وتمس بحقهم في محاكمة عادلة، والأصل أن لا يحاكم المدنيون أمام القضاء العسكري.
وقد سبق لي وان تحاكمت أمام هذه المحكمة لأسباب سياسية، ولم اشعر أمامها بالأمان، أو الاطمئنان على حقوقي، وكانت المحكمة واجهة للجهة الأمنية التي فرضت الحكم.
وأظن أن إعادة تكييفها لتكون أكثر تقبلا لا يلغي أهمية إلغائها، وإنهائها من حياتنا العامة.
والاكتفاء بالقضاء المدني كونه الضامن للعدالة، وتكفينا للحفاظ على المال العام.
وإنني اثني على رد القانون، والسير مجددا بقانون يقضي لالغائها".
