أخبار البلد - يوسف محمد ضمره
يعد القطاع المصرفيالأردني من أكثر القطاعاتالاقتصادية جاذبيةبالنسبة للمستثمرينالعرب والأجانب؛لعوائده أولا،وسلامته ثانياً. وهو ما يرتبط بالقناعةبكفاءة الإداراتالتي تقومعلى هذا القطاع، ونظامالرقابة الفعالالذي يفرضهالبنك المركزي،والذي جعل من هذا الأخير المؤسسةالأفضل أداءفي الجهازالحكومي.وقد فرض ذلك على أرض الواقع خريطةملكية تتمثلفي استحواذالمستثمرين العربعلى نسبة 52.6 % من قطاعالبنوك، تضافإليها نسبة 7.6 % للأجانب، في مقابل امتلاكالأردنيين 39.7 % من القطاع؛ ما يعني أن غير الأردنيينيمتلكون 60.2 % من رأسمال 16 مصرفا مدرجة أسهمهافي بورصةعمان، عبر 2.4 مليار ورقةمالية (سهم) مطروحة في السوق.وبغض النظر عن النتائج -التي يفترض أن تكون وشيكة- بشأن قضية "الاتفاقية المزعومة"، بحسب رئيسالوحدة الاستثماريةلمؤسسة الضمانالاجتماعي سليمانالحافظ، ببيعحصة "الضمان" في بنك الإسكان، فإن هذه القضيةتشير إلى احتدام المنافسةبين كبارالمساهمين للحصولعلى حصة المؤسسة في "الإسكان"، من أجل خلق حالة توازنيسعى إليهاالمستثمر الكويتي،فيما ينظرإليها المستثمرالقطري باعتبارهانهاية معركةالسيطرة والوصولإلى نسبة 50 % من رأسمال "الإسكان"، شريطةالحصول على موافقة "المركزي"؛ بموجب تعليماتالحصة المؤثرةالتي تفرضذلك.في المقابل، لا يملك "الضمان" خطة أو استراتيجية، ولو غير معلنة،لزيادة حصتهفي "الإسكان"، رغم امتلاكالمؤسسة سيولةتقدر بنحومليار دينار. وبالتالي، ماذالو تحققسيناريو آخر،يتمثل في صفقة بين المستثمر الكويتيومنافسه القطري،تقوم على بيع أحدهماحصته للآخر؛هل سيكون "الضمان" والقائمونعليه سعداءبتلك الصفقة؟هل سيكونونراضين أيضاعن إضاعةفرصة تحقيقربح فعلي،على نحو ما فعلواأيضا في فترات الطفرةالتي شهدهاالاقتصاد الوطنيوبورصة عمان،إبان حقبةالسيولة العالية؟خريطةملكية بنك الإسكان فيهااستحواذ واضحمن قبل المستثمرين العرب؛إذ تبلغحصتهم 75.9 %، مقابل 4.5 % للأجانب، فيمايتبقى للأردنيين،بمن في ذلك "الضمان"، نسبة 19.5 % من رأسمال البنكالبالغ 252 مليون سهم. وما سيتأتى من أموال يفترضأن فيهاالربح الوفيرللضمان، يجب التفكير فيها؛بالانتقال نحو مزيد من الاستثمار، والحصولعلى حصة أكبر في البنك العربي؛خصوصا أن الحديث وإن خفت إلا أنه قد يُثار مرة أخرى، عن تنفيذ صفقات،وعلى مراحل،لصالح بعض المستثمرين.تبلغ حصة "الضمان" في البنكالعربي 15.5 % من رأسماله البالغ 534 مليون سهم. فيما تبلغنسبة المساهمينالعرب 50.5 %، والأجانب 9.6 %، والأردنيين 39.7 %، ما يعني أن إمكانية زيادةحصة "الضمان" وتحقيق توازنمع المستثمراللبناني متاحة،وكذلك الحصولعلى عوائدجيدة.لا أتفق مع التصريحات التييطلقها بعض المسؤولين الاستثماريينبأن أموالالأردنيين في مؤسسة الضمان "وقف" يحرمالتصرف به؛ فالاستثمار يختلفعن الوقف. إذ يحرمهدر أموال "الضمان"، كما سوء التصرفبها، والسماحلأصحاب المصالحوالأجندات من المتنفذين الفاسدينبالتدخل فيه؛كما يحرمغياب الشفافيةالتي يطمئنلها قلب العامل والموظفوالأب والأم. ولكن اتخاذقرارات حكيمةوصائبة ببيعأو شراءالأصول الاستثمارية،هو أمر مباح تماماً،ما دام أنه سيعودبالنفع على المؤسسة المؤتمنةعلى مستقبلالأردنيين.من الواضح أنه لا خطة استثمارية واضحةالمعالم لدى "الضمان" تسعىإلى تحقيقأرباح فعلية،بخلاف الصناديقالاستثمارية التيتسأل قبل الدخول في أي استثمارعن "منفذالخروج".
