ولفت العواملة ان حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الاسكان والانشاءات خلال العام الماضي بلغت نحو 3 مليارات دينار تقريبا موضحا ان حجم التسهيلات لهذا القطاع ارتفعت نحو 1 مليار دينار تقريبا .

وأظهرت أحدث البيانات الرسمية وفق البنك المركزي الأردني حول نمو التسهيلات الائتمانية وحركة البناء والعمران في المملكة ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة لقطاع الانشاءات في المملكة والتي تجاوزت (4) مليارات دينار استأثرت على مانسبته ( 4ر21% ) من مجمل حجم التسهيلات المصرفية الممنوحة لكافة القطاعات الاقتصادية في المملكة من قبل البنوك المحلية واحتلت بذلك تسهيلات القطاع ذاته المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لتوزيع حجم التسهيلات المصرفية الائتمانية الممنوحة للقطاعات المختلفة .

ودعا العواملة الجهات المختصة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل ازالة المعيقات امام القطاع لما فيه من تحريك للاقتصاد الوطني

واشار الى ان القطاع يعد من ابرز القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في بنية الاقتصاد الاردني لما له من تأثير على اكثر من 42 قطاعاً بشكل مباشر و35 قطاعاً بشكل غير مباشر.

وأكد العواملة ان قطاع الاسكان يقوم بدور وطني واجتماعي من خلال المساعدة بحل مشكلة تأمين السكن وكذلك فانه يعتبر احد اهم محركات الاقتصاد.

وكانت وزارة الاشغال العامة والاسكان قد قالت خلال وقت سابق ان حجم قطاع البناء و الانشاءات في المملكة يتجاوز 8 مليارات دينار وفقاً لتقارير صدرت عن وزارة التخطيط.

ذكر العواملة ان حجم قطاع البناء و الانشاءات في المملكة يتجاوز 8 مليارات دينار وفقاً لاحدث التقارير موضحا ان قطاع الاسكان يساهم باكثر من 80% منه والباقي عباره عن مشاريع لقطاع المقاولات و الذي ينجز سنوياً مشاريع بمئات الملايين من خلال اكثر من 1000 مقاول مصنف و الباقي من خلال المكاتب الهندسية والتي يزيد عددها عن ألف مكتب أيضاً ويعمل بها اكثر من عشرة الاف مهندس .