وحذر الخبراء من تداعيات تطبيق قرار تقليص سقف الاعفاء الضريبي فيما طالبوا الحكومة بالبحث عن الخلل الحقيقي في الاقتصاد لتجنب المشكلات وهدر الإيرادات.

وكان وزير المالية أمية طوقان قال في مؤتمر صحفي سابق إن "مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد التي تعكف الحكومة مناقشتها في مجلس النواب تطرح فرض ضريبة على العائلة التي يزيد دخلها السنوي عن 18 ألف دينار والفرد الذي يزيد دخله عن 9 آلاف دينار".

ومن الجدير بالذكر أن القانون الحالي يفرض ضريبة دخل على العائلة التي يزيد دخلها السنوي عن 24 ألف دينار والفرد الذي يزيد دخله السنوي عن 12 ألف دينار".

وقال الخبير الاقتصادي يوسف منصور ان "زيادة المشمولين بالضرائب سيزيد من الركود الاقتصادي التي تعيشه المملكة".

وأكد منصور أن النظريات الاقتصادية على مستوى العالم تمنع رفع الأسعار أوالضرائب في حال وجود ركود في أي دولة؛ مبينا أن المفروض من الحكومة تخفيض حجم الضرائب وليس رفعها.

واشار منصور الى تأثر كافة المواطنين في حال عزمت الحكومة تطبيق مسودة قانون الدخل الجديد، لافتا الى زيادة حجم الشريحة المتأثرة من تطبيق هذا القرار في الايام المقبلة.

وقال الخبير الاقتصادي غسان معمر إن "رفع حجم ضريبة الدخل على المواطن ستكون "سلبية" وستنعكس على قدرته الشرائية". وأكد معمر ان الحكومة تقوم بسلسلة أجراءات تصعيدية وهذا القرار خطوة تصعيدية.

وأشار إلى ان الحكومة غير مهتمة بالسياسة المالية بشكل عام والسياسة الضريبية بشكل خاص أو معالجة الأزمة التي تعاني منها الخزينة والمديونية.

واشار معمر إلى ان الحكومة تبحث وتبتكر بشتى السبل لاستخراج أموال من جيب المواطن بحجج غير منطقية.

وقال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري إن "قرار الحكومة الاخير حول مسودة ضريبة الدخل من أكثر المسائل الخاطئة التي اتخذتها". وأضاف الحموري ان تعديل قانون ضريبة الدخل الجديد سيطال كافة الطبقات الوسطى لان مستوى دخولها ينطبق عليها القانون الجديد.

وقال الحموري "على الحكومة تطبيق قانون الضريبة التصاعدية وليس رفع حجم الضرائب".

وبين أن تعديل قانون ضريبة الدخل الجديد سيطال شريحة واسعة من المواطنين اصحاب الدخول المتوسطة سيما اساتذة الجامعات الذين سيشملهم قانون ضريبة الدخل الجديد.

ويشار إلى أن الوزير طوقان أكد في وقت سابق أن 88 % من المواطنين لن يطالهم تعديل قانون ضريبة الدخل الجديد.