أخبار البلد
لم يتأثر سهم بنك الإسكان للتجارة والتمويل سلبيا جراء "الاتفاقية المزعومة" التي كشف عنها مؤخرا بشأن مزاعم بيع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لأسهمه في "الإسكان"، حيث حافظ السهم على مستوياته المعتادة خلال الأسبوع الحالي، وهي 8.60 دينار.
ورأى ماليون أن أداء سهم "الإسكان" في بورصة عمان توافق مع اشتداد المنافسة من قبل كبار المساهمين للسيطرة على البنك، والاستحواذ على الحصة الكبرى، خصوصا أنه لا توجد كميات حرة من الأسهم معروضة للبيع.
ويبلغ رأسمال بنك الإسكان 252 مليون سهم، موزعة على 2869 مساهما، منهم 2462 أردنيا يمتلكون ما نسبته 19.54 % من رأسمال البنك، و332 مساهما عربيا يستحوذون على 75.9 % من رأسمال البنك، فيما يمتلك 75 مساهما أجنبيا ما نسبته 4.5 % من رأسمال البنك.
وبحسب بيانات بورصة عمان، كانت جلسة الأحد الماضي أولى الجلسات في أعقاب إعلان رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ أن الصندوق تفاجأ يوم 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي باستلام بريد إلكتروي وبريد مسجل في يوم 26 تشرين الثاني (نوفمبر) يدعو الصندوق لحضور التحكيم في محاكم زيورخ بسويسرا بسبب عدم قيام الصندوق بتنفيذ اتفاقية مزعومة تم إبرامها في 18 آذار (مارس) 2012، حيث جرى تداول 10 أسهم فقط بسعر 8.60 دينار للسهم.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس للأوراق المالية الدكتور وليد النعسان، إن "سهم الإسكان لا تتوفر فيه أسهم حرة متاحة للبيع، وهو ما يمثل جوهر الصراع بين كبار المساهمين".
وأضاف، لـ"الغد"، الصفقة لو تمت ستكون عند 8 دنانير فهي ليست بعيدة عن السعر السوقي كثيرا، ولو لم تتم أيضا ستبقى الأمور على حالها، وبالتالي لا يوجد أي تأثير على البنك وأدائه".
واعترض النعسان على القول إن "الاستثمار في أسهم بنك الأسكان هو وقف"، مشيرا إلى أن علم الاستثمار مختلف عن الوقف، وبالتالي البيع في مكان بعد تحقيق عوائد جيدة سيمكن من الانتقال لاستثمار آخر وتحقيق أرباح أفضل.
وكان رؤساء سابقون لصندوق استثمار الضمان أكدوا لـ"الغد" أن أسهم "الأسكان" بالنسبة لـ"الضمان" وقف ولا ينبغي التفريط بها.
ويذكر أن رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأسبق الدكتور ياسر العدوان المتهم بالتوقيع على "الاتفاقية المزعومة"، نفى ذلك جملة وتفصيلا، وأكد أنه "لم يوقع اتفاقا" بهذا الشأن.
وبالعودة إلى حركة سهم بنك الإسكان، فقد تم تداول 30393 سهما من أسهمه أمس في بورصة عمان، بقيمة بلغت 262914 دينارا، موزعة على ثلاثة عقود وبسعر 8.60 دينار للسهم.
بدوره، اتفق مدير عام شركة البلاد للأوراق المالية سمير الرواشدة مع ما ذهب إليه النعسان بشأن عدم توفر أسهم حرة متاحة للتداول، ما يشكل ضوابط تحول دون تحركه صعودا أو هبوطا.
وأشاد الرواشدة بقيام صندوق استثمار الضمان بالإفصاح فورا عن حادثة الاتفاقية المزعومة وعدم ترك الأمور فقط للإشاعات، مشيرا إلى أهمية استمرار تلك السياسة من قبل الصندوق حتى يتسنى للجميع الاطلاع ومعرفة الحقيقة.
ويظهر مركز إيداع الأوراق المالية، أن من يملكون 1 % فأكثر من أسهم البنك، هم بنك قطر الوطني بنسبة 34.48 % من رأسمال البنك، تليه شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية، وجنسيتها كويتية، وتتملك 18.6 %، ثم المصرف الليبي الخارجي، بنسبة 16.14 %، فالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحصة
15.38 %، وشركة استثمارية إيرانية هي Iran Foreign Investments Company بنسبة 4.4 %، وتليها وزارة المالية في سلطنة عمان، بنسبة 2.97 %
