حتى مع تحرير أسعار المحروقات ورفع جزئي سيستكمل لأسعار الكهرباء ومثلها في أسعار المياه ستقترض الحكومة ملياري دينار خلال عام 2014 .
لم تنجح تفسيرات لاستمرار العجز في الموازنة بالرغم من تحرير أسعار المحروقات ورفع جزئي لأسعار الكهرباء ومثلها مرتقب في قطاع المياه في حل الأحجية فبعد شكوى مريرة استمرت عاما كاملا من أسباب العجز وتقديم الاجراءات التي نفذت كحل لمعضلة العجز لم تفلح هذه الاجراءات سوى بوقف نزيف المالية بل على العكس هناك برنامج مفتوح لاستدانة أكثر من ملياري دينار في عام 2014.
بعد كل هذا العراك بلغ عجز شركة الكهرباء الوطنية المتراكم حوالي (2.3) مليار دينار، وبإضافة عجز الشركة لعام 2013 والبالغ (1.4) مليار دينار، ستصل إجمالي الخسائر إلى مستوى (3.7) مليار دينار مع نهاية عام 2013.
على الجهة الأخرى هناك سيناريو مشابه في قطاع المياه ، فالخزينة ستسدد دينا يكبر على سلطة المياه سيصل الى 300 مليون دينار إضافة إلى أن رصيد ديون بلغ لنهاية شهر أيلول الماضي 400 مليون دينار .
هذه الخسائر تحولت إلى مديونية ستبلغ 19.3 مليار دينار بنسبة (80%) من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام لترتفع الى21 مليار دينار على فرض أن الحكومة التزمت باقتراض ملياري دينار .
تفترض الحكومة أن أفضل الحلول للخروج من أزمة المديونية هو عن طريق زيادة النمو الاقتصادي وتستدعي تجربة الأعوام 2006- 2008 عندما حقق الاقتصاد نموا عند 7.5% لكن تراجع الدين كنسبة شيء وتخفيضه كرقم شيء آخر , طالما ان مخصصات خدمته أقساط وفوائد تتزايد في الموازنة .
بحسب التوقعات سينمو الاقتصاد خلال الفترة 2014 – 2016 لتنخفض المديونية كنسبة لمستوي 60% من الناتج المحلي خلال عدة سنوات , لكن مثل هذه الفرضية محفوفة بمخاطر مرتبطة بإستمرار تصحيح هيكلية الأسعار والدعم و الظروف الاقليمية ونمو الاقتصاد العالمي وتقلب أسعار النفط وقبل ذلك كله النجاح في تحويل مشاريع الطاقة والمياه الى واقع .
على فرض أن تحقيق معدلات نمو متواضعة ستخفض المديونية, كيف يمكن تحقيق هذا النمو في ظل الظروف الإقليمية السائدة وما هي البيئة المناسبة لزيادة فعالية القطاع الخاص والاستثمار باعتباره المحرك فيما عدا الاستقرار الأمني و السياسي على أهميته ؟.