أخبار البلد
بدأ منتدى الخليل للتنمية الشاملة امس عقد سلسلة من الحوارات مع الكتل الانتخابية التي تعتزم خوض انتخابات غرفة تجارة عمان، ومع مرشحي القطاعات لانتخابات غرفة تجارة الأردن من أجل الاطلاع على برامجهم الانتخابية، والتعرف إلى خطط عملهم للنهوض بالقطاع التجاري، وذلك في ضوء الأوضاع الاقتصادية السائدة، والمسؤوليات التي يتحملها هذا القطاع في المرحلة المقبلة.
وقد استقبل المنتدى كتلة «الوفاق» برئاسة السيد عيسى مراد، ثم كتلة «عمان» برئاسة الدكتور خالد الوزني ، وسيستقبل كتلة « العمل « برئاسة السيد رياض الصيفي يوم الجمعة المقبل، وذلك في اطار التحضير للانتخابات التي ستجري يوم الرابع عشر من الشهر الحالي .
وقد أكد الدكتور يعقوب ناصر الدين رئيس المنتدى ورئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط على الدور الذي يقوم به المنتدى ضمن أهدافه الرامية إلى تعزيز الحوار الديمقراطي والارتقاء بأدبياته وأساليبه بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويرسخ مفهوم المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار من خلال التمثيل القائم على منظومة من القيم الوطنية والمهنية والأخلاقية.
وقال، إن غرفة تجارة عمان، وكذلك غرفة تجارة الأردن وشقيقاتها غرف الصناعة والزراعة هي هيئات فاعلة في الاقتصاد الوطني، وفي التعاون والتنسيق بين عناصره وأدواته، وترسيخ أركانه والنهوض بمخرجاته، وكلها واجبات ومسؤوليات لابد أن ينبري لها اولئك الذين يستطيعون حمل الأمانة، ويعرفهم الناس بأمانتهم وإخلاصهم وجديتهم في البذل والعطاء والخدمة العامة، لا يبغون من وراء ذلك إلا رضا الله وراحة الضمير .
وأوضح الدكتور يعقوب ناصر الدين أن المسؤولية تتعاظم في هذه المرحلة الصعبة التي يمر فيها الأردن، وتتزايد المسؤولية في تصحيح الأوضاع ومعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفرض على المجالس القادمة أن تعيد حساباتها وتطور من قدراتها في التعامل مع الأمر الواقع، وايجاد الوسائل الصحيحة للتعاون والتنسيق مع القطاع العام وخاصة في مجالات التشريعات والقوانين الناظمة للاقتصاد الوطني .
وأضاف قائلا، حين نكون أمام استحقاقات من هذا النوع، فإن على الكتل التي تريد حمل أمانة المسؤولية أن تتبنى برنامجا جديدا، وخريطة طريق للمرحلة القادمة حتى تكون قادرة على الإسهام في عملية الإصلاح الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي دعا جميع القوى لأخذ دورها الفاعل في تلك العملية .
من ناحيته عرض السيد عيسى مراد وأعضاء الكتلة مشاكل القطاع التجاري ووجهة نظرهم بشأن الدور الذي يمكن لغرفة تجارة عمان القيام به لحل العديد من المشكلات المعقدة التي تؤثر على القطاع التجاري وعلى أداء الاقتصادي الوطني، وذلك من خلال السعي نحو قانون جديد لغرف التجارة يزيل الثغرات ويمكن القطاع التجاري من تسيير أعمال التجار بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات للتاجر والمستهلك وتحريك عجلة الاستثمار والتنمية الشاملة.ومن جانبه أكد الدكتور خالد الوزني وأعضاء كتلته سعيهم لتمثيل منتسبي القطاع التجاري أمام جميع الجهات الرسمية وعقد مجالس شراكة معها لتذليل الصعاب التي تواجههم مع ضمان المصلحة العامة، ونمو الاقتصاد الوطني وازدهاره، والعودة إلى لجان التحكيم كاحدى آليات التفاهم بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالقطاع التجاري .
