ثبتت الرؤية الحكومية بخصوص موعد انتخابات الغرفة التجارية الذي شكل "هاجساً لدى المهتمين والمراقبين لها باعتبار أن الموعد الأول المحدد مسبقاً لن يكون "موعداً" نهائياً في ظل تجاذبات وتكهنات وإحتمالات تأجيلها الى موعد جديد باعتبار أن موعد 14/12 لن يكون مكتملاً ولن يكون نهائياً بالمطلق اذ يتعذر عملياً ونظرياً حضور (ثلثي) أعضاء الهيئة العامة في الساعة الأولى للانتخابات مما يعني ضمناً ان على وزارة الصناعة والتجارة تحديد الموعد النهائي وهذا ما حصل بالطبع بعد أن وزع الوزير حاتم الحلواني كتب رسميّه تحمل "مفاجأة" الفتوى القانونية المنشقة من اراء فقهاء ديوان التشريع والرأي لانتخابات الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للموعد الأول حيث جرى توزيع تلك الكتب على ادارات الغرف التجارية الـ"16" في مختلف محافظات وألوية المملكة وبذلك يكون "الوزير" قد "تحوط" ووضع كافة الاجتماعات أمام الجميع حتى يقطع الشك باليقين من خلال الكتاب الرسمي الذي ارسله الى الجميع حتى يقطع دابر الاجتهادات والتقولات ويضع الحقيقة المطلقة أمام الجميع .

وجاء كتاب الوزير مستنداً الى أحكام المادة الـ "19" من قانون غرف التجارة المؤقت رقم "70" لسنة 2003 .

ويشار الى أن عدد الغرف التجارية في المملكة "16" غرفة بالاضافة الى غرفة تجارة الاردن التي تعد المظلة الشرعية والأم الجامعة للقطاع التجاري الذي يتشكل بمجلس ادارة قوامه "30" عضواً هم رؤساء الغرف التجارية و"4" ممثلين من مجلس إدارة غرفة تجارة عمان والقطاعات التجارية العشرة .