تلتقي لجنتا «المالية والاقتصادية» اليوم و»النزاهة والشفافية» في مجلس النواب غدا رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ للتحقق من ملابسات صفقة بيع اسهم الضمان في بنك الاسكان لشركة قطرية.

وفضل الحافظ عدم التصريح  في القضية «لحماية اموال الضمان الاجتماعي من اية تداعيات قانونية» على حد تعبيره واكتفى بالقول انه سيلتقي النواب لبحث تفاصيل القضية بناء على طلبهم. غير ان الحافظ بدا يحمل معلومات مهمة في القضية حين قال انه لا يستطيع التصريح اطلاقا حاليا.

كما رفض رؤساء وزراء سابقون الادلاء باية تصريحات صحفية باعتبار ان الصفقة برمتها هي مسؤولية صندوق استثمار الضمان الاجتماعي.

وكانت شركة المسابلة القطرية المعنية بالصفقة رفعت قضية في سويسرا باعتبار ان صندوق استثمار الضمان لم يتمم الصفقة التي تقدر بنحو نصف مليار دولار يتبعها غرامات على الحكومة الاردنية تقدر بـ93 مليون دولار.

وقال مصدر مسؤول في قطر رغب عدم ذكر اسمه ان الشركة التي تداول اسمها في صفقة «الضمان» ليست شركة قطرية ولا وجود لها على ارض قطر.

واستغرب المصدر القطري ان يزج اسم شركة قطرية في مثل هذا الموضوع.

رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب محمد السعودي قال ان مالية النواب ستبحث اليوم تفاصيل القضية مع الحافظ وستطلب جوابا صريحا فيما اذا كان توقيع ياسر العدوان رئيس صندوق استثمار الضمان انذاك مزورا ام لا.

ورجح السعودي ان تكون الصفقة برمتها عبارة عن تزوير يستوجب ايضاحها وبيان ملابساتها حفاظا على أموال الضمان الاجتماعي.

كما قال رئيس لجنة النزاهة والشفافية النائب مصطفى الرواشدة ان اللجنة ستطلب ايضاحا من رئيس صندوق استثمار اموال الضمان عن مدى دقة العقود الموقعة في تلك الصفقة ومقارنة موجودات الصندوق الحالية بما كانت عليه قبل 3 سنوات بالتفصيل .

ويحظر القانون بيع اية اسهم لبنوك اردنية تزيد عن 5% من كامل اسهم البنك الا من خلال سوق عمان المالي

وبموافقة البنك المركزي الاردني.

ويمتلك صندوق استثمار الضمان الاجتماعي في بنك الاسكان للتجارة والتمويل 8ر38 مليون سهم ما نسبته 14% من كامل اسهم البنك.

وكان رئيس صندوق استثمار الضمان الاجتماعي الاسبق فارس شرف اكد في لقاء خاص في العام 2010 ان ضغوطات مورست على الصندوق الذي كان اسمه انذاك «الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي» لبيع حصته في بنك الاسكان لشركة خليجية كان قد رفض تمريرها بالاستعانة بمرجعية عليا.

وقال حينها انه رفض التوقيع على صفقة لبيع اسهم الضمان في الاسكان بيد ان ضغوطات مارستها اطراف من الوزن الثقيل لتمرير الصفقة خلال فترات متقاربة ولكنه «اي شرف» استنجد بمرجعية عليا» اغلقت الباب امام تلك الضغوطات واوقفت الصفقة.

وعين ياسر العدوان رئيسا لصندوق استثمار الضمان الاجتماعي في 26 نيسان من عام 2011 خلفا لفارس شرف الذي عين الاخير بعدها محافظا للبنك المركزي الاردني.

وتلقت مؤخرا مؤسسة الضمان الاجتماعي دعوة لحضور جلسة تحكيم في زيورخ في سويسرا وذلك بحجة ان الضمان لم يقم بتنفيذ بنود اتفاقية ابرمت في 18 اذار من عام 2012 لبيع حصة الضمان في بنك الاسكان والبالغة 8ر38 مليون سهم يتبعها شرط جزائي تقدر قيمته بـ93 مليون دولار بسبب عدم استكمال الصفقة.