وتسعى كل كلتة، من خلال برنامجها الانتخابي، الى استقطاب أكبر عدد من أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات التي ستجري في الرابع عشر من الشهر الحالي.

وقال رئيس كلتة العمل رياض الصيفي، وفق بيانها الانتخابي، إنها تسعى لرعاية مصالح القطاع التجاري والدفاع عنها، وإبراز أهميته؛ لما يمثله من دعامة أساسية في نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز مشاركة القطاع التجاري بقطاعاته المتعددة في رسم السياسات الاقتصادية الوطنية.

وبين الصيفي أنه وبحسب برنامج عمل الكتلة فإنها تسعى الى تفعيل مشاركته بصياغة التشريعات والقوانين ذات المساس المباشر بعمله، وفي مقدمتها قانونا ضريبة الدخل والاستثمار، ورفع مستوى مشاركة الغرفة في مجالس إدارة المؤسسات، واللجان الفنية الرسمية، وتفعيل آلية التواصل مع الهيئة العامة لخدمة أعضائها.

وأوضح الصيفي أن الكتلة تسعى الى تأسيس لجنة زراعية تعنى بمتابعة أمور القطاع الزراعي وهمومه، وتذليل العقبات التي تواجهه، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق هذه الغاية، وإبراز أنشطة النقابات والجمعيات القطاعية المنبثقة عن الهيئة العامة للغرفة، ودعمها، وكذلك القطاعات التجارية.

وبين الصيفي أن الكتلة ستعمل على بناء "بيت التجار”؛ لتعزيز أواصر التواصل الاجتماعي بين العاملين بالقطاع التجاري، واستقبال الوفود، وعقد المؤتمرات والندوات، واللقاءات الاقتصادية والثقافية فيه، والعمل على توفير تأمين صحي شامل لأعضاء الهيئة العامة للغرفة.

وأشار الصيفي الى أن الكتلة اتخذت شعار "قول وفعل” لحرصها على تطوير مهارات الكوادر البشرية بالغرفة وقدراتها؛ لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية؛ لخدمة أعضاء الهيئة العامة للغرفة، والاستثمار الأفضل لأصول الغرفة وموجوداتها، وإعادة تأهيل المبنى الرئيسي؛ ليواكب خطط التطوير المستقبلية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع التجاري في العاصمة.

من جانب آخر، أكد رئيس كتلة عمان للبناء والتجديد، الدكتور خالد الوزني، أهمية البناء على ما أنجزه القطاع التجاري ودوره في الاقتصاد الوطني، والتجديد بطرح أجندة تتلاءم والتحديات التي تواجه التجار.

وأوضح الوزني أنه من غير الممكن التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية بالأساليب المعتادة؛ حيث يتطلب القطاع التجاري وقفة للبناء على الإنجازات السابقة، وتحديد التحديات والمعوقات التي تواجهه خاصة في ظل التعقيدات التي تفرضها ظروف محلية وعالمية.

وقال الوزني: "تقدم الكتلة نفسها كوحدة متجانسة، فليس بوسع أي فرد وحده تقديم حلول شاملة لما يواجهه القطاع التجاري، ولكن في وحدة الكتلة التي تضم ممثلين عن جميع القطاعات التجارية، فإنها تقدم برنامجا يسعى الى تحقيق مصالح التجار ويرفع من مساهمة القطاع الفاعلة في الاقتصاد الأردني”، بما يجعل من القطاع التجاري رائدا في تحريك عجلة الاقتصاد الأردني.

وأوضح الوزني أن من أولويات برنامج الكتلة: السعي للوصول الى قانون غرف تجارية عصري ومتوازن، وتنمية التواصل بين منتسبي الغرفة والقطاعات المختلفة وخدمتهم؛ حيث ستسعى الكتلة الى تأسيس ناد وأرض معارض باستغلال قطعة الأرض المملوكة للغرفة على طريق المطار، وتبني برنامج تأمين صحي لخدمة من يرغب من منتسبي الغرفة بكلفة مناسبة.

وأشار الوزني الى أنه سيتم دعم العمل الريادي والمبدع ومبادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، قال رئيس كلتة التوافق، عيسى حيدر مراد، إن الأردن يستحق منا كل التضحيات لتسريع وتيرة الإصلاح الشامل وبناء مستقبل أفضل لإبنائه، مستلهمين الدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يقود مسيرة البناء ليبقي الأردن أنموذجا للإصلاح في المنطقة وواحة أمن واستقرار.

وبين مراد أن "الكتلة تسعى حسب بيانها للعمل على ترسيخ مفهوم "التجارة أساس الاقتصاد "باعتبارها أحد محركات النمو وركيزة من ركائز الأمن الوطني، ومتابعة ومراجعة كافة التشريعات والقوانين الناظمة لحياتنا الاقتصادية، والحرص على تعديلها وتحديثها لإزالة التشوهات، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص في القطاع التجاري”.

وأكد مراد أن الكتلة ستسعى للتنسيق مع السلطة التشريعية لتبادل المعلومات وإيصال وجهات نظر القطاع التجاري حول القوانين المطروحة لضمان المشاركة في صنع القرار، وتحديث وتفعيل الضوابط القانونية والتشريعية لحماية التجار وأصحاب الأعمال والمستثمرين في ظل المستجدات التي طرأت على التجارة عالميا واستحداث استراتيجية للتجارة الإلكترونية لتحسين طرق الأداء للمنتجات والخدمات الإلكترونية.

وبين مراد أنه وفق بيان الكتلة فإنها ستعمل على إنشاء مكتب خاص يضم كوادر مؤهلة لتلقي الشكاوى والاقتراحات من أعضاء الهيئة العامة من تجار ومستثمرين وأشقاء عرب وأصدقاء أجانب والعمل على حلها بالتنسيق مع مجلس الإدارة بحيث يكون حلقة وصل مع الجهات الرسمية، ووضع المعلومات والدراسات المتوفرة لدى غرفة تجارة عمان تحت تصرف أعضاء الهيئة العامة دون استثناء، وعقد لقاءات دورية عند الحاجة مع مجلس الإدارة للتباحث بكافة الأمور ومراجعة الأولويات وتقييم الأداء وتنسيق الجهود.