يتمتع سهم بنك الإسكان بالجاذبية , وهو لذلك كان ولا يزال وسيبقى محط إهتمام مستثمرين لم ولن تتوقف رغبتهم في اقتنائه.
بغض النظر ما اذا كانت صفقة بيع صندوق الضمان حصته في البنك لشركة قطرية صفقة صحيحة أم مزعومة فهذه ليست هي المرة الأولى التي يعرض فيها مستثمرون شراء الحصة فقد سبق للصندوق وقبل 3 سنوات أن رفض عرضا كويتيا صاحبه ضغوط كبيرة دفعت لتلبيته ولو لا تدخل مرجعيات عليا أوقفت هذه الضغوط أنذاك لكانت الصفقة قد تمت وقد سبق للمصرف الليبي أن عرض توسيع حصته من حساب الضمان أيضا .
سواء كان عرض الشراء قطريا أو كويتيا أو ليبيا , فهي عروض تأتي من مساهمين أساسيين في البنك يرغبون في توسيع حصتهم وبالتالي زيادة عائداتهم من بنك رابح وهو بحد ذاته شهادة حسن سلوك حول أداء البنك ومستقبله .
في عام 2007 استحوذ بنك قطر الوطني على حصة جديدة من رأس مال البنك بشرائه حصة رجل أعمال سعودي هو خالد بن محفوظ و قدرها 23 مليون سهم بقيمة 138 مليون دينار ليرفع بنك قطر الوطني مساهمته الى حوالي 35 % من اجمالي اسهم البنك البالغة 252 مليون سهم أي نحو 350ر 75 مليون سهم في المرتبة الاولى في قائمة كبار المساهمين وهي الصفقة التي أحدثت تغييرات جوهرية في حصص الملكية تقدمت فيها شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية بنسبة 762ر18 % بمجموع 905ر46 مليون سهم ثانيا ثم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بنسبة 404ر15 % بمحموع 510ر38 مليون سهم والمصرف الليبي الخارجي بنسبة 16% بمجموع 460ر38 مليون سهم.
المدراء ممن تعاقبوا على صندوق الضمان الاجتماعي خلال عقد على الأقل أبدوا ممانعة الصندوق في بيع أي من الحصص الاستراتيجية التي يمتلكها في 12 شركة رئيسية , بل على العكس كان كل منهم يتباهى في تمسك الضمان بهذه الحصص رغم العروض المغرية ورغم تبدل أوضاع الصندوق المالية بين حاجته للسيولة لتمويل مشاريع جديدة وبين تحقيقه أرباحا كبيرة من صفقة مجدية .
صحيح أن صندوق الضمان ليس صندوق مضاربة , لكن توجهات البيع والشراء بغرض تقوية أو تبديل المراكز بحد ذاتها ليست عيبا إن كان لها ما يبررها وإن تمت بشفافية ووضوح وفقا للإجراءات المتبعة , وبخلاف ذلك فإنها ستكون مثارا للتساؤل والشكوك .
qadmaniisam@yahoo.com