لم اكن اتوقع ان تصل المخططات الرامية لاجهاض مذكرة حجب الثقة النيابية، و مساعي تجنيب حكومة الدكتور عبدالله النسور التصويت على الثقة بها مجددا ، وكما نصت على ذلك المذكرة البرلمانية الى حد ان يخرق رئيس مجلس النواب الاردني الدستور الذي اقسم على حمايته والحفاظ عليه ، وان يحدث ذلك في بيت الدستور، ومن حماته، ويسجل يوما اسودا في مجلس النواب.
وكان واضحا ان رئيس المجلس الموقر يبحث حثيثا عن اية خيارات تجنبه التصويت على الثقة، وخالف عيانا المادة الدستورية 53 والتي تنص بوضوح على ما يلي: 1 – تعقد جلسة الثقة بالوزارة او بأي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء، واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب.
2- يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص، او هيئة الوزارة، ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
واستند الرئيس في تصويته على تأجيل النقاش الى مادة في النظام الداخلي تبيح طلب تأجيل النقاش في القوانين المعروضة على المجلس من قبل الاعضاء.
وقد بين له فقهاء القانون في مجلس النواب ان الدستور ابو القوانين، وتعلو مواده على القوانين ويعلو فوق الانظمة الا انه تمسك برأيه، وطلب التصويت على التأجيل .
وهذه ليست المرة الاولى التي تلجأ فيها رئاسة مجلس النواب الى محاولة اسكات المذكرة النيابية التي كانت تضع الحكومة امام مسؤولياتها الشعبية، وامكانية محاسبتها على سوء سياساتها التي مست بحقوق الاردنيين في العيش الكريم على ترابهم الوطني.
فقد سبق وان تدخل المجلس الدائم بعد ان جرى تسليم المذكرة الى الامانة العامة للمجلس بساعات قليلة، وذلك بالطلب من النواب بامكانية تأجيل عرض المذكرة لمدة اسبوع حتى يصارلافساح المجال للحكومة للتقدم بخطاب الموازنة العامة، وجرى بعد ذلك تصوير ما حدث للرأي العام وكأن النواب سحبوا تواقعيهم، وتراجعوا عن المذكرة النيابية.
وادلى رئيس المجلس بثلاث افادات متناقضة في الجلسة الواحدة التي شهدت تغييب المذكرة النيابية بالادعاء تارة بأنها لم تصل للرئاسة ، وتارة اخرى بسحب النواب لتواقيعهم، ومرة ثالثة بتجميد النواب للتواقيع مما يجعها غير مؤهلة للعرض على المجلس.
وعندما اصر نواب المذكرة واكدوا على احقيتهم الدستورية في طرح الثقة بالحكومة ظلت الرئاسة تتمسك بصيغتها التشكيكية التي قدمتها للاعلام حيال المذكرة النيابية .
فعمد النواب الى تأكيد تواقعيهم، والطلب مجددا من الرئاسة بادراجها على جدول اعمال المجلس، وهو ما اظهر زيف الادعاءات بسحب النواب لتواقيعهم .
عندها لجأت رئاسة المجلس الى مخرج اخر تمثل بالسير لالغاء جلسة يوم الاحد لتجنب عرضها على جدول اعمال المجلس ، وذلك تحت حجة عدم وجود مواد للعرض، والى ذلك هدد نواب مذكرة العشرين بعقد مؤتمر صحفي يبنيون مخالفة الرئاسة في سلوكها للاعراف البرلمانية. فتم العودة عن الغاء جلسة الاحد ، وتضمين جدول الاعمال مذكرة حجب الثقة.
لكن مجريات جلسة الحجب التي جرت اليوم اكدت ان رئيس مجلس النواب كان يبحث عن اية طريقة يجنب بها الحكومة الخضوع للتصويت، واستند الى رأي نيابي طالبه بالتأجيل دون الالتفات الى اهمية امضاء المادة الدستورية التي تحدد الية التصويت بحجب الثقة.
وعلى ذلك اقتضى التنويه.
النائب علي السنيد
وكان واضحا ان رئيس المجلس الموقر يبحث حثيثا عن اية خيارات تجنبه التصويت على الثقة، وخالف عيانا المادة الدستورية 53 والتي تنص بوضوح على ما يلي: 1 – تعقد جلسة الثقة بالوزارة او بأي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء، واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة اعضاء من مجلس النواب.
2- يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة ايام اذا طلب ذلك الوزير المختص، او هيئة الوزارة، ولا يحل المجلس خلال هذه المدة.
واستند الرئيس في تصويته على تأجيل النقاش الى مادة في النظام الداخلي تبيح طلب تأجيل النقاش في القوانين المعروضة على المجلس من قبل الاعضاء.
وقد بين له فقهاء القانون في مجلس النواب ان الدستور ابو القوانين، وتعلو مواده على القوانين ويعلو فوق الانظمة الا انه تمسك برأيه، وطلب التصويت على التأجيل .
وهذه ليست المرة الاولى التي تلجأ فيها رئاسة مجلس النواب الى محاولة اسكات المذكرة النيابية التي كانت تضع الحكومة امام مسؤولياتها الشعبية، وامكانية محاسبتها على سوء سياساتها التي مست بحقوق الاردنيين في العيش الكريم على ترابهم الوطني.
فقد سبق وان تدخل المجلس الدائم بعد ان جرى تسليم المذكرة الى الامانة العامة للمجلس بساعات قليلة، وذلك بالطلب من النواب بامكانية تأجيل عرض المذكرة لمدة اسبوع حتى يصارلافساح المجال للحكومة للتقدم بخطاب الموازنة العامة، وجرى بعد ذلك تصوير ما حدث للرأي العام وكأن النواب سحبوا تواقعيهم، وتراجعوا عن المذكرة النيابية.
وادلى رئيس المجلس بثلاث افادات متناقضة في الجلسة الواحدة التي شهدت تغييب المذكرة النيابية بالادعاء تارة بأنها لم تصل للرئاسة ، وتارة اخرى بسحب النواب لتواقيعهم، ومرة ثالثة بتجميد النواب للتواقيع مما يجعها غير مؤهلة للعرض على المجلس.
وعندما اصر نواب المذكرة واكدوا على احقيتهم الدستورية في طرح الثقة بالحكومة ظلت الرئاسة تتمسك بصيغتها التشكيكية التي قدمتها للاعلام حيال المذكرة النيابية .
فعمد النواب الى تأكيد تواقعيهم، والطلب مجددا من الرئاسة بادراجها على جدول اعمال المجلس، وهو ما اظهر زيف الادعاءات بسحب النواب لتواقيعهم .
عندها لجأت رئاسة المجلس الى مخرج اخر تمثل بالسير لالغاء جلسة يوم الاحد لتجنب عرضها على جدول اعمال المجلس ، وذلك تحت حجة عدم وجود مواد للعرض، والى ذلك هدد نواب مذكرة العشرين بعقد مؤتمر صحفي يبنيون مخالفة الرئاسة في سلوكها للاعراف البرلمانية. فتم العودة عن الغاء جلسة الاحد ، وتضمين جدول الاعمال مذكرة حجب الثقة.
لكن مجريات جلسة الحجب التي جرت اليوم اكدت ان رئيس مجلس النواب كان يبحث عن اية طريقة يجنب بها الحكومة الخضوع للتصويت، واستند الى رأي نيابي طالبه بالتأجيل دون الالتفات الى اهمية امضاء المادة الدستورية التي تحدد الية التصويت بحجب الثقة.
وعلى ذلك اقتضى التنويه.
النائب علي السنيد
