أخبار البلد
أعلن مجلس نقابة الصحفيين ولجنة العاملين في صحيفة الدستور خلال اجتماع طارئ صباح اليوم في مقر النقابة برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، البدء بإجراءات تصعيدية للمطالبة بتغيير مجلس الادارة فوراً والدعوة الى اعتصام مفتوح أمام مبنى الصحيفة اعتباراً من الساعة الواحدة من ظهر اليوم السبت، ودعوة العاملين في الشركة والاسرة الصحفية والاعلامية والنقابات المهنية وجمعيات حقوق الانسان ومجلس النواب والمواطنين للمشاركة في خيمة الاعتصام لدعم مطالب العاملين.
وأكد البيان الذي أصدره مجلس النقابة ولجنة العاملين بعد الاجتماع "أن مجلس الادارة ورئيسه قد ساهم في تعميق الأزمة المالية للشركة والوصول بها الى حافة الهاوية وخلق أجواء نفسية وحالة غير مسبوقة في التوتر، والضغط النفسي على كافة العاملين بإعلانه منذ استلامه رئاسة مجلس الادارة بالهيكلة الادارية للشركة بعيداً عن روح المسؤولية والشفافية ولغة الحوار الهادف، وتهديده الدائم بتسريح أكثر من 200 موظف بحجة الهيكلة الادارية، في الوقت الذي اتخذ فيها قرارات زادت من الأزمة وفاقمت من التراجع المالي ووضع الشركة عموماً وأثرت على وضع العاملين في الشركة المشهود لهم بالمهنية والوطنية والتطور وحسن الأداء والدفاع عن مؤسستهم وحرصهم على دوام نجاحها، ومحاولة مجلس الادارة التأثير على دور هذه الصحيفة الأقدم في تاريخ الأردن ومحاولة ثنيها عن أداء رسالتها الوطنية والقومية وتحويلها الى مكان أزمة".
وطالب البيان "رئيس التحرير المسؤول الزميل محمد حسن التل بالاستقالة فوراً من عضوية مجلس ادارة الدستور وأن يكون مع زملائه في هذه الأزمة وألا يكون شريكاً شاهداً على جريمة يحاول مجلس الادارة ارتكابها بحق العاملين بقطع أرزاقهم وتشريدهم وأسرهم، وتحميل العاملين وزر فشل مجالس الادارة المتعاقبة وفسادها في كثير من الأحيان".
وأكد البيان "أن نقابة الصحفيين ولجنة العاملين في الدستور لن تقبل من رئيس التحرير المسؤول موقفاً ومؤازرة لزملائه وكافة العاملين في المؤسسة بأقل من استقالته من مجلس الادارة ومشاركته في الاعتصام المفتوح المطالب بإسقاط مجلس الادارة وإسقاط خيار الهيكلة الادارية على الاطلاق وذلك انطلاقاً من روح الزمالة المهنية والانسانية وتاريخه الطويل في مهنة الصحافة".
وأكدت النقابة "أنها لن تتردد باتخاذ اجراءات عقابية ضده في حال عدم استجابته لهذا المطلب وتورطه في هذه الجريمة النكراء"، وطالب البيان رئيس التحرير بالإعلان رسمياً عن الغاء مشروع القرار المتضمن فصل 54 صحفياً وتمزيقه أمام العاملين.
وتساءل مجلس النقابة عن الخطط التي وضعها مجلس الادارة لزيادة الايرادات وتنمية الاستثمارات وخطط التسويق للنهوض بالصحيفة بدلاً من اللجوء الدائم للحلقة الأضعف وأبسط الحلول من وجهة نظرهم.
وحذر المجلس في البيان "اللجنة الوزارية المكلفة بملف الدستور والمشكلة من وزيري الدولة لشؤون الاعلام والاتصال والعمل والسياحة من توريطهم في ارتكاب هذه الجريمة والزج بالحكومة في مواجهة مع النقابة والعاملين، حيث أن رئيس مجلس الادارة أعلن رسمياً أن هناك موافقات من قبل اللجنة على الهيكلة وبالاستغناء فوراً عن نحو 200 موظف، علماً بأنه سبق لمجلس الادارة أن استغنى عن نحو مائة موظف سابقاً".
واشار البيان الى أن دور وزارة العمل توفير فرص عمل وليس زيادة أعداد العاطلين وتشريد الناس من وظائفهم.
