جددت مسيرة انطلقت عقب صلاة الجمعة في مدينة اربد حملت عنوان "إصرار 10" مطالبها الإصلاحية ورحيل الحكومة، مؤكدة في الوقت ذاته أن سياسة رفع الأسعار ستدفع باتجاه التصعيد من قبل الحراكات الشعبية.

ودعت المسيرة التي نظمتها تنسيقية الحراك في اربد والحركة الإسلامية إلى البحث عن بدائل أخرى لسد عجز الموازنة من خلال ملاحقة الفساد والفاسدين .

وجابت المسيرة التي انطلقت من أمام مسجد أبو بكر الصديق عدد من الشوارع باتجاه ميدان شركة الكهرباء في اربد مطالبة بالعودة عن قرارات رفع الأسعار.

وأكد المشاركون استمرار مطالبهم الإصلاحية وحشد كل الهمم التي يمكن ان تحقق لهم الإصلاح المنشود.

ونددوا بسياسية الحكومة في رفعها للأسعار، مؤكدين أنهم سيصعدون احتجاجاتهم في حال لم تتراجع الحكومة عن قراراتها في رفع الأسعار الذي أرهق جيوب المواطنين، مطالبين مجلس النواب بتحمل مسؤوليتهم والعمل على إسقاط حكومة النسور.

ودعا المشاركون الحكومة للبحث عن بدائل أخرى لسد عجز الموازنة من خلال محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة بدلا من اللجوء إلى جيب المواطن.

ودعت المسيرة إلى إيجاد وسائل بديلة لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن بعيدا عن جيوب الفقراء واعتبرت أن الحلول يجب أن تكون على حساب من أوصلوا الأردن إلى هذه المشكلة.

وأكد المشاركون أن حراكهم مستمر لحين التجاوب مع مطالبهم الإصلاحية بشكل جدي ينعكس على ارض الواقع وعلى حياة المواطنين ويتجاوب مع متطلبات الإصلاح المنشود.

ودعوا إلى إجراء انتخابات نيابية وفق قانون جديد يمثل كافة الأطياف ويحفز على المشاركة الفعلية من قبل أغلبية مكونات المجتمع الأردني ليأتي المجلس معبرا عن إرادة الشعب وقادرا على أداء دوره بما يجسد مفاهيم الدستور الأردني الذي يعتبر الشعب مصدرا للسلطات.

وألقى عدد من قيادات الحراك كلمات لدى وصول المسيرة إلى الميدان طالبوا فيها عدم حل المشاكل الاقتصادية على حساب المواطن.