وبين العمري، في تصريح لـ"الغد"، ان الشكاوى التي تعاملت معها المديرية تتوزع في عدة قطاعات اهمها الخضار والفواكه، الاسلاك والكيبلات، مواد طبية، مواسير معدينة، البلاط، البطاريات السائلة، الألواح الشمية، الالمنيوم، الحديد.

وقال العمري إن "المديرية أنهت دراسة شكاوى 10 مصانع، بينما لا تزال 12 شكوى اخرى قيد الدراسة".

واوضح العمري ان المديرية ستقوم بعد استكمال طلبات دراسة الشكاوى بالتحقق من وجود ضرر فعلي واقع على الصناعة المحلية، مؤكدا في الوقت نفسه انه في حال ثبوت ضرر فعلي ستخذ اجراءات حماية وفقا للقانون.

وتعمل مديرية حماية الإنتاج الوطني على تقديم الحماية والمساعدة للصناعة المحلية والمنتجين المحليين الذين يعانون من ضرر نتيجة للممارسات التجارية الضارة أو غير العادلة، وتتمثل هذه الممارسات في تزايد المستوردات من منتج معين إلى المملكة الأردنية أو استيراده بأسعار إغراقية أو مدعومة.

يذكر ان مديرة حماية الانتاج الوطني بدأت اخيرا في تنفيذ نظام الانذار المبكر للتجارة غير العادلة الذي يهدف الى رصد واقع السلع في السوق المحلية من خلال مراقبة كميات السلع المستوردة والسلع المنتجة محليا.

وقال العمري ان النظام يعمل على مراقبة مستوردات المملكة بشكل مستمر وضمن آلية معينة؛ بحيث يعطي المختصين في المديرية إنذارا حول احتمال وجود ممارسات تجارية دولية قد تضر بالصناعة الوطنية وبشكل يُمكّن المديرية من تسليط الضوء على المنتجات المستوردة المعنية ودراستها بشكل مُعمق من خلال نظام تحليل خاص يعمل على تحليل البيانات المختلفة التي يستقيها من قاعدة البيانات المشار إليها، ويعطي تقارير شاملة ستسهم في دعم اتخاذ القرار المناسب بخصوص الحماية.

وبين العمري أن النظام يسهم ايضا في تفعيل تشريعات حماية الإنتاج الوطني وتمكين الوزارة من التعامل مع الممارسات التجارية الدولية الضارة أو غير العادلة ومعالجتها بموجب اتفاقات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة والتشريعات الوطنية ومساعدة المنتجين المحليين بشكل متميز.