أشرنا في أكثر من مقال الى عدم وجود معايير واضحة ومحددة وشفافة في اختيار نسبة هامة من أعضاء مجالس ادارات عدد كبير من الشركات المساهمة العامة اضافه الى عدم وجود معايير وشفافية في تقويم اداء هؤلاء الأعضاء وحيث لاحظنا انعكاس ضعف الخبرة التراكمية والكفاءة والنزاهة وتضارب المصالح والمعرفة المهنية والعلمية بطبيعة الأعمال التي تزاولها الشركات وعدم الالتزام بالمسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقهم واعتماد المحسوبيات والوجاهات والصداقات والمصالح المتبادلة في الاختيار انعكست بصورة سلبية على أدائها وعلى اسعارها السوقية وقيمة حقوق مساهميها والملفت للانتباه خلو مجالس ادارات الشركات المساهمة من العنصر النسائي اضافة الى محدودية القيادات التنفيذية والإدارية والفنية في الشركات من النساء بالرغم من توفر قيادات نسائية اردنية تتميز بخبرات وكفاءات في كافة المجالات والقطاعات اضافه الى الدور الذي لعبه العنصر النسائي الأردني في تعزيز الاستثمار في سوق عمان المالي وحيث استحوذت المستثمرات على مانسبته ١٣٪ من اجمالي عدد المستثمرين في السوق عام ٢٠٠٦ وهي الفترة التي شهد فيها السوق طفرة استثنائية في ارتفاع جميع مؤشراته وفي مقدمتها اتساع قاعدة المستثمرين بينما تراجعت نسبه المستثمرات الى حوالي ٥٪ هذا العام نتيجة حالة الركود وموجات التراجع وانخفاض مستوى الثقة خلال الاربع سنوات الماضية. وجميع الدراسات والأبحاث العالمية التي نشرت أثبتت اهمية مشاركة المراة في مجالس ادارات الشركات المساهمة بهدف التنوع والذي يساهم في تنوع الآراء وتعدد وجهات النظر وزيادة مشاركتها في الية اتخاذ القرار نتيجة تعدد الخبرات مما ينعكس إيجابا على اداء الشركات وبالتالي اداء الاقتصاد الوطني ونظرا لاهمية وجود المراة في مجالس ادارات الشركات المساهمة فان العديد من الدول المتقدمة بادرت الى إصدار التشريعات التي تفرض على الشركات تخصيص مقاعد للمراة وعلى سبيل المثال أصدرت حكومة النرويج عام ٢٠٠٥ قانونا يلزم الشركات المساهمة بتخصيص ٤٠% من مقاعد مجالس إدارتها للنساء باعتبار ان التنوع الثقافي والاجتماعي وتنوع الخبرات والكفاءات وتوزيع المسؤوليات يساهم في زيادة القيمة الاقتصادية للشركات على المدى الطويل وبالرغم من مبادرة حكومة دبي بإشراك المراة الاماراتية في مجالس ادارات الشركات المساهمة التي تساهم بها الحكومه كخطوة أولى إلا ان تمثيل المراة في مجالس ادارات الشركات في المنطقة مايزال الأقل على المستوى العالمي ولا تتخطى نسبته ٢٪ والحكومة الاردنية على سبيل المثال قادرة على زيادة فاعلية مجالس الإدارات سواء من خلال الشركات التي تملك حصة في رؤوس أموالها وبالتالي لها تمثيل في مجالس إداراتها أو الشركات التي تعاني من ضعف في كفاءة مجالس إدارتها من خلال إشراك دماء جديده وخبرات متميزة ومبدعين جدد من العنصر النسائي باعتبارهن ملتزمات بالمسؤوليات المحدده ولديهن الوقت الكافي لتنفيذ هذه المسؤوليات اضافة الى الدور الهام الذي يلعبه العنصر النسائي في موضوع الحوكمة وحيث أشارت دراسة صدرت عن جامعة هارفرد الى ان وجود أمراة أو أكثر في عضوية مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة عزز ممارسة المسؤوليات الاجتماعية والحوكمة بصورة أكثر فاعلية مما عزز فرص استدامة النمو واستغلال موارد الشركات بشكل امثل وساهم بزيادة قدرة الشركات على مواجهه الأزمات كما ان وجود ثلاث نساء في مجالس ادارات الشركات ضاعف المساهمات المالية في مجال المسؤؤلية الاجتماعية وجعل قراراته أكثر عدالة وشفافية والدراسات العلمية الحديثه أشارت الى ان المراة قادرة على الاهتمام بتفاصيل قد تغيب عن الرجل وتساهم في اهتمام المجلس بالمخاطر المختلفة وحيث تتوفر خبرات نسائية لديها مهارات متخصصة في المخاطر سواء المتعلقة بالاستثمار أو الإقراض اوالديون وخبرات في الرقابة والتدقيق والتدفقات النقدية مع الاخذ في الاعتبار اهمية اهتمام المراة بنزاهتها وسمعتها واحترامها للقوانين والانظمة الصادرة عن الجهات الرقابية سواء هيئه الاوراق المالية او وزارة الصناعة وبالتالي حرصها على عدم استغلال منصبها والاستفادة من المعلومات الداخلية لتحقيق مصالح خاصة على حساب مصلحة الشركة أو المصلحة العامة كما حدث مع عدد كبير من أعضاء مجالس ادارات الشركات المساهمة وحيث لاحظنا تضارب المصالح واستغلال المناصب وللحديث بقية.
