وتم التوقيع على ثلاث اتفاقيات منح بقيمة 45 مليون يورو من برنامج المساعدات الأوروبي للأردن للعام 2012.

المنحة الأولى بقيمة 30 مليون يورو، وذلك لتنفيذ برنامج دعم الإصلاحات في قطاع العدل على شكل دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة، حيث يهدف البرنامج إلى المضي بدعم تنفيذ إصلاحات في قطاع العدل من خلال ثلاثة أهداف رئيسة هي دعم استقلالية السلطة القضائية، ورفع كفاءة قطاع العدل، وتعزيز سيادة القانون.

والمنحة الثانية بقيمة 10 مليون يورو لبرنامج دعم المجتمع المدني والإعلام، لتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وبناء التوعية بين المواطنين حول الحقوق الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز البيئة المؤسسية والتنظيمية الملائمة وبناء القدرات في قطاع الإعلام، والمساعدة في تنفيذ استراتيجية الإعلام.

والمنحة الثالثة بقيمة 5 مليون يورو لمشروع دعم قطاع الأمن في مجال تطبيق سيادة القانون، لتقديم الدعم المؤسسي لوزارة الداخلية في بناء قدراتها في القيادة والتنسيق في المجال الأمني، إضافة إلى تقديم الدعم لمنهجيات عمل فعالة لمؤسسات إنفاذ القانون التابعة لمديرية الأمن العام وتحديداً إدارة شرطة الأحداث ومديرية حماية الأسرة ووحدة التحقيقات الجنائية.

وأتاح الاجتماع الفرصة لوضع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بصورة التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية التي تواجه الاقتصاد الأردني والاجراءات والاصلاحات المتخذة وأهم ملامح الموازنة العامة للعام 2014، والتزام الأردن بالمضي بهذه الاصلاحات.

كما تم بحث آخر التطورات في الإقليم وخاصة الأزمة السورية وما نجم عنها من تدفق لأعدد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى المملكة، بعدد ينوف عن 600 ألف سوري، مما شكل مزيداً من الضغوط على الحكومة الأردنية في القطاعات المختلفة وكذلك المجتمعات المستضيفة لهم، موضحاً الحاجة للاستثمار في المشاريع الرأسمالية وخطة متوسطة المدى للتعامل مع أعباء استضافة اللاجئين على أراضي المملكة .

ويجري الجانب الأوروبي مشاوراته الداخلية مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي بشأن مخصصات ومساعدات الفترة القادمة 2014-2020 للدول الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية ومنها الأردن، حيث من الممكن أن يعلن عن حجم هذه المخصصات قبل نهاية العام الحالي.

و شارك في الاجتماعات السفير الأردني في بروكسل الدكتور منتصر العقلة الزعبي.