أخبار البلد
قال مدير عام الجمارك الأردنية، منذر العساف، إن الدائرة تنتظر قرار مجلس الوزراء بتفرغ اللجنة المخولة بمنح الاعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل اجراءات الحصول على اعفاءات السيارات لمستحقيها.
وبين العساف لـ"الغد" أن الدائرة على جاهزية تامة لاستقبال طلبات اعفاءات السيارات ضمن الإمكانات المتوفرة.
وأشار الى أن الدائرة استقبلت نحو 3.300 طلب حتى نهاية الاسبوع الماضي، مؤكدا أن هنالك كثيرا من الطلبات المنظور فيها سيما طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (الجزئي) ترفض لعدم مطابقتها للشروط المحددة من قبل الحكومة.
واضاف ان اللجنة تنجز ما يقارب 60 طلبا اسبوعيا لافتا الى أن دائرة الجمارك ليست الجهة الوحيدة المخولة برفض منح اعفاءات المركبات؛ إذ إن هنالك لجنة مكونة من قبل 7 جهات رسمية تنظر في طلبات الإعفاء".
وكان العساف بين في وقت سابق لـ"الغد" أنه لا يمكن إعفاء أصحاب أي مركبة لذوي الإعاقة إلا بموافقة هذه الجهات السبع. وبين أن هذه الجهات مكونة من وزارة الصحة والخدمات الطبية ووزارة التنمية الاجتماعية وإدارة الترخيص ودائرة الجمارك للاطلاع على طلب الحصول على الإعفاء إضافة إلى جهتين أمنيتين.
وقال انذاك أن الدائرة تعمل جاهدة لتسيير عمل تلك الطلبات، إلا أن الإقبال الكبير من قبل المواطنين على الحصول على الإعفاء، لا سيما خلال الفترة الحالية، أدى الى تأخير إنجاز بعض الطلبات، مطالبا المواطنين بمراعاة حجم العمل الذي تتلقاه دائرة الجمارك في الفترة الحالية.
وصدر النظام رقم(14) لسنة 2013 نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين الصادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة(4) والمادة (19) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم(31) لسنة 2007؛ حيث تضمنت المادة (6) من النظام أن يكون المستفيد من الإعفاء أردني الجنسية؛ إذ إن هذه الإعاقات تمنع صاحب الإعفاء من ممارسة القيادة، فإن الإعفاء لصاحب الإعاقة ولكن كونه لا يملك الأهلية القانونية للقيادة فيتوجب تسمية شخص أو اثنين بعقد عمل خاص لخدمة الشخص المعوق.
كما تضمنت الفئات المشمولة بإعفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة الأشخاص المصابين بما يسمى بحالة (القصور الكلي) والتي تشمل الإصابات الآتية: الإعاقة العقلية الشديدة والاضطرابات مثل التوحد والشلل التام أو البتر الجزئي أو الكلي والشلل الدماغي والتصلب اللويحي المتقدم والعمى أو ضعف البصر الشديد(المكفوفين).
وبحسب النص، يبدأ تطبيق الإعفاءات الواردة بالنظام رقم(14) لسنة 2013 حال صدور التعليمات التنفيذية من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، وذلك بالتعاون مع دائرة الجمارك الأردنية ووزارة التنمية الاجتماعية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة ترخيص السائقين والمركبات، والتي تعقد اجتماعاتها بهذا الخصوص لدى المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين تنفيذا لنص المادة رقم (25) والتي تنص على قيام المجلس الأعلى بإصدار التعليمات اللازمة للبدء بتنفيذ النظام.
