وأكدت المصادر ذاتها أن التسوية قدمت للنيابة العامة، لأخذ قرار بشأنها، علما بأن المتهمين والشركة أكدوا موافقتهم على نتائج المحكم في عملية التسوية، التي سيعدها مقيم أو مدقق حسابات محايد.

وفي السياق ذاته واصلت محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة الإثنين الاستماع الى شهادة الشاهد الخامس في قضية شركة "المتحدة القابضة" التي كان يرأسها هيثم الدحلة.

ويتهم الدحلة بشراء شركات مساهمة عامة وخاصة، بقيمة 34 مليون دينار بالاضافة الى 38 مليونا تم دفعها للبنوك جراء عماية الشراء، الا ان تقرير مراقبة الشركات أظهر ان هذه الشركات المشتراة قيمتها الحقيقة أقل من ذلك، وأنه مبالغ فيها.

يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة القابضة العميد المتقاعد بسام روبين أعلن في وقت سابق أن مجلس الإدارة وفي جلسة استثنائية عُقدت 1/10/2013 ناقش الطلب المقدم من المحامي الدكتور جمال الضمور وكيل هيثم الدحلة، الذي يرغب بموجب كتابه حل النزاع القائم بالقضية رقم 646/2013 والمقامة أمام محكمة جنايات عمان من خلال التحكيم حسب الاصول والقانون.

وقد وافق مجلس الإدارة على الطلب المقدم من وكيل الدحلة شريطة عدم تأثر القضايا المنظورة والمقامة ضد الدحلة وآخرين بهذا التحكيم في هذه المرحلة وألا يتم اعتماد النتائج النهائية للتحكيم إلا بعد إقرارها من الهيئة العامة للمجموعة المتحدة القابضة كونها صاحبة الصلاحية في هذا الشأن.